بسم الله الرحمن الرحيم ما أكثر ما يقول الناس (أفضل الأمور أوسطها) وقد اختلف في أصل الكلمة فمن قائل إنها حديث شريف معترفا بمآخذ أهل الفن على سنده ومن قائل إنها من الحكم الخالدة في التراث العربي، لكن انعقد الاجماع على صدقية المدلول ووجاهة الاستحضار، ووسط الشيء في اللغة منتصفه
أيها الأحبة، لقد عشنا ردحا من الزمن في مجتمع مسلوب الإرادة ممسوخ الهوية بفعل الاستعمار… ذلك أن بلدنا لم ينل بعد استقلاله، فالمستعمر كما تعلمون لا يرحل عن البلدان المستعمرة حتى يكلها لأيد أمينة تحقق له فيها مصالحه بأقل كلفة، وهؤلاء الوكلاء سعوا طيلة الفترة الماضية من عمر الدولة الحديثة
بقراءة متأنية لمضامين القانون رقم 2021- 004 وبشكل وجيز تضمن على المستوى الشكلي عشرة ابواب وثلاثة وسبعون 73 مادة، وتميز عن غيره من القانونيين بوضع عنوان لكل مادة منه كإجراء شكلي غير متعارف عليه في صياغة النصوص القانونية. على مستوى المضمون حمل مستجدات عديدة شكلت في مجموعها تلبية لحاجة ملحة
أود أن أقول أولا قبل الدخول في الموضوع: إن كتابة هذا المقال تحت هذا العنوان ليست موجهة ضد أي شخص ولا أشخاص ولا طريق بل غير موجهة لأي فكر آخر، وإنما هو مجرد امتثال قول النبي صلي الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه)
كان قرار تهدئة الساحة السياسية قرارا حكيما هدف إلى إرساء تعامل جديد مع معارضة مرهقة. استقبل فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رموز المعارضة في القصر الرمادي في غياب وسائل الإعلام، كما يستقبل الوجهاء وكبار معاونيه، وفي ذلك رسالة لم ينتبه لها غالبا… كنا نفهم في الأغلبية، أن التهدئة
يطالعنا هذه الأيام فى بعض المنصات والمواقع الإلكترونية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي سيل من الكتابات والبيانات الحبلى بالسجال والمناكفات حول مسألة اللغة والهوية، ولا شك أن ما يكتب وينشر في أغلبه يعكس جدلا بزنطيا عقيما؛ لا يعدو جعجعة سياسية يثار نقعها كلما عنت سانحة تاريخية للتشاور والنقاش الجاد الرصين حول
في عصرنا الحالي أصبحت البرمجيات من أهم أسس ومفاتيح إنتاج المعرفة حيث تدل الإحصاءات على أن أكبر الفرص في الأسواق العالمية في الوقت الحالي، هي في مجال البرمجة. إنتاج المعرفة في موريتانيا تركز الدول المتقدمة في إنتاج المعرفة على إشهار البرمجة ودعمها وتنميتها ضمن الإطار الشبابي، حيث إن اكتساب هذه
يُجْمِعُ الكُلُّ عَلى أنَّ الوَضْعَ لَيسَ عَلى ماَيُرامُ ويرى الأغْلبُ أنّه قَابَ قوسَينِ أو أدنى مِمَّا لاَ تُحمدُ عُقْبَاه فَيَجِبّ على الكُلّ إذن أخذُ الأمر
شهدت بلادنا منتصف العام ٢٠١٩ استحقاقات رئاسية جاءت في خضم صراع قوي بين النظام الحاكم والمعارضة دام عدة سنوات، اختلفت فيها حدة الصراع صعودا وهبوطا، وارتفعت فيها الشعارات الحقوقية ارتفاعا غير مألوف في السنوات السابقة، كما كان واقع المجتمع الثقافي والاقتصادي ومستوى الوعي حديث التشكل والانفتاح على العالم الآخر بصفة كبيرة؛
لا يمكن للتحالف وتواصل، وصمب تيام والصواب، وكذلك آمادو جوب، أو التكتل، ولا حتى بيرام وصار، وولد بربص، وولد حنن، وولد هارون وبقية الأحزاب والمنظمات والمدونين في الداخل والخارج، لا يمكنهم جميعا الحديث إلا عن الوحدة الوطنية، والعبودية والفساد وحقوق الانسان وحرية التعبير وحرية الصحافة والإرث الانساني وقانون الانتخابات وحياد
أتشرف بأن أقول للقراء الكرام إني منذ سنين وأنا أكتب المقالات المنشورة في المواقع تحت عنوان (للإصلاح كلمة). وهذا العنوان كنت أكتب تحته لأهل الدنيا لعل أن يكون في مقالي إصلاح لأفكار بعض أهل الدنيا فيستفيدون منها. والآن تذكرت أن علي أن يلفت نظري أن أهل الدنيا ذاهبون معي إلي
تطرح قضية تغلغل الثقافة الفرنسية في الجهاز الإداري الموريتاني إشكالية تتجاوز بعد اللغة لتطال حدود الهوية، ولقد عمل الاستخدام الاجتماعي والسياسي الحالي للمعرفة الاستعمارية مجسدا في اللغة الفرنسية بالإدارة على توتير العلاقة بين الإنسان الموريتاني وذاته والمواطن ودولته والتأسيس لعلاقة قلقة مع الذات والتاريخ. لقد استعانت الدولة الوطنية في نشأتها
شيئا فشيئا يتساقط الورق من أعلى شجرة السلطة الوارفة، ويوما بعد آخر تتكامل الصورة المنصفة للمخلصين الصادقين، مستبعدة المتصنعين المتسرعين من إطارها. فبرباطة الجأش، والقناعة والصبر ، سيتحدد رجال الدولة، ذوو الجدارة العالية على المستويين السري والعلني، ومع الزمن والصرامة ستبنى العقلية الجمهورية، في اللاشعور، بعيدا عن المقاسات الفردية، و دولة
هذه نقاط سريعة إلى المتحاورين، وخصوصا أولئك الوطنيين منهم 1. على المعارضة أن تتأكد من الضمانات الحقيقية لنزاهة وديموقراطية الانتخابات في المستقبل، لأن ذلك هو واجبها لضمان مستقبل سياسي سليم للدولة، لكن عليها أن تتأكد أيضا أن ذلك هو أكبر ضامن لفوز النظام الحالي نظرا للاختلال التراكمي لنظامنا السياسي (تفصيل
لقد قررت – استجابات للطلبات المتكررة، وبعد تردد – أن أقدم مساهمتي المتواضعة ورأيي حول مشكلة حيوية وأساسية لمستقبل بلدنا وأطفالنا، وهي التعليم بشكل عام وإدخال جميع لغاتنا الوطنية في نظام التعليم على وجه الخصوص. وذلك بعد العديد من المطالبات والتردد في الكتابة حول هذا الموضوع المعقد والحساس للغاية. القضية مهمة بالقدر
لم أَعِد أحدا يوما بنشر وثيقة، لأني لا أرى في ذلك فائدة عملية ولا إضرارا بالفساد. فكم من وثيقة مثلها نشرت، من جهات رسمية وغير رسمية دون جدوى. ولا أرى في الاستعجال فائدة ولا تأثيرا في الأمور. ومع ذلك، وبناء على طلب جزء عريض من الجمهور الكريم، ستُ
