تابعت مقالا للأستاذ العميد ماموني مختار تحت عنوان “حصيلة مأساوية لأربع سنوات من مأمورية ولد الغزواني”، وبما أن ماموني شخصية إعلامية مرموقة سبق أن جمعتنا مؤسسة أخبار نواكشوط عدة سنوات، وقد واكب الأزمات السياسية التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، و
كنت من بين السواد الأعظم من الموريتانيين الذين انبهروا بخطاب إعلان ترشح محمد ولد الشيخ الغزواني، فاتح مارس 2019 وتمنيت له النجاح من أجل تحقيق تعهداته، خاصة أنه قال في خطابه “إن للعهد عنده معنى”. وأعلنت على الملأ تأييده وهي المرة الأولى التي أساند فيها مترشحا من رحم العسكر، اعتقادا
تمر الأمم والمجتمعات بلحظات صعبة وأحيانا مفصلية في تاريخها قد تترتب عليها مقتضيات وتتحدد على أساسها قواعد جديدة للتعايش وقد تضع وجودها في خطر لكن قوة هذه الأمم تكمن في قدرتها على تجاوزه هذه الأزمات بأقل الأضرار. إن ما تعرضت له بلادنا خلال الأيام الماضية من فوضى وتخريب أظهر أن
كثر الحديث بين أمس واليوم عن “الأجانب” و”المقيمين”، و”الخارج” واحتمال التدخل في شؤوننا الداخلية. وانقسم الناس ما بين مؤيد للفكرة ومعترض عليها. وقد يفوتُ على هؤلاء وأولئك أن موريتانيا تشكل منذ زمن بعيد منفذا على البحر وممرا سهلا للهجرة السرية نحو أوروبا، واليوم مع اكتشاف الغاز وبداية التعدين
“تشير الأحداث الجارية في البلاد – خلال الأيام الأخيرة – إلى أن الأزماتِ السياسيةَ في البلاد عميقة ومتجذرة وبحاجة لوقفة مراجعة جدية واثقة؛ من أجل التأسيس لاستقرار مستديم في بيئة إقليمية مضطربة وواقعٍ اقتصادي واجتماعي يعاني من صعوبات كبيرة متراكمة منذ سنوات عديدة، وليست وليدة اللحظة بالضرورة. برزت أحداث التاسع والعشرين من
لا يزال الموريتانيون يتذكرون السهرة الانتخابية الطويلة التي عقدتها حملة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والتي أعلن هو في نهايتها فوزه بالانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس العاشر للجمهورية الإسلامية الموريتانية، في صبيحة اليوم الموالي وبينما كان أنصار الرئيس غزواني يستعدون كما هوّ للاحتفال بالفوز الكبير، تفاجئ الجميع بأحداث دراماتيكية غير
قبل أيام تداول الجميع عبر الواتساب، بعض منهم على سبيل الإعجاب والفخر، كلمة لعمدة مدينتي مدينة تمبدغة الذي خسر منصبه في الانتخابات الأخيرة يقول فيها: “التنصيب لن يتم وسنستخدم سلاحنا المرخص وغير المزور لرفضه” وعيوننا في كل القرى وستعاقب كل من تسول له نفسه المساس بأسرة الإمارة أو ذكرها بسوء.
دخلت الجامعة منذ يوم السادس عشر من الشهر الجاري حالة فراغ قانوني بسبب انتهاء مأمورية رئيسها، الساعي إلى إعادته من جديد. أود هنا أن أوضح لسيادتكم سبل إزالته؛ وذلك كما سيأتي: 1. أن من الاجحاف والظلم لأساتذة الجامعة أصحاب الحقوق الفعلية احتساب مأمورية الرئيس الحالي، أنها بدأت منذ توليه كرئيس
تعيش المجتمعات المعاصرة في عصر تكنولوجي متقدم، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس. ومع زيادة استخدام هذه الوسائل، أصبحت قضية انتهاك الخصوصيات تطرح تحديات جديدة تستدعي تبيان الموقف الشرعي منها. ويتأكد الأمر في حالة مجتمعنا جديد العهد بالمدنية التي طغى عليه فيها الجانب السلبي
ولدت التجربة الديمقراطية الموريتانية ونشأت في خضم ظروف صعبة، جعلتها حصيلة مواجهة لجملة من التحديات المتعددة والمتنوعة، منها ما هو تحدي سياسي متمثل في أزمة الحكم حيث تكررت الانقلابات العسكرية ومحاولات تغيير النظام بالقوة، مما أثر على الاستقرار وحال دون التناوب السلمي على السلطة، ومنها ما هو تحد أمني عندما
انتهى الشوط الأول من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية 2023، فيما بدأت ملامح الخريطة السياسية تتشكل في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة. وقبل الخوض في تحليل واستقراء نتائج هذه الانتخابات، لا بد من الإشارة إلى خصوصيتها، ففضلا عن كونها أول انتخابات تجرى منذ
في أيام قليلة قبل اقتراع الثالث عشر من مايو كنت قد توقعت وراهنت في سمرٍ ليليٍ مع بعض الإخوة والزملاء على النتائج الحالية، أو ما يشبهها، ولم يكن من بين الحاضرين من يؤيد ذلك الرأي. في العلوم الدقيقة نقول بأن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج، ومع أن الأمر ليس
في حدود العام 2016 تعاملت شركة نمساوية تعرف بإسم CEMTEC مع من سيظهر لاحقا أنه محتال متخصص فى صيد الشركات الأجنبية العاملة فى موريتانيا؛ والتحايل عليها قصد التربح الخارج على القانون، إذ تم إبرام عقد مع المدعو الشيخ عبد الله ولد محمد فال لإعداد التركيب الصناعي لمصنع إسمنت الساحل. فى
من المعروف لدى الجميع أن انتخابات 2023 في موريتانيا تم التحضير لها في ظل جو توافقي بين مختلف الأحزاب وبتعاون تام مع وزارة الداخلية وبتوافق بين الأحزاب على تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. ورغم ملاحظات وردت أحيانا لبعض الأحزاب إلا أن الطابع العام بل يمكن القول أنه هو الطابع الوحيد
من أكثر العقبات التي تعاني منها حركات التحرر الاجتماعي هي الصدّ والقمع وعدم احتواء دعوات أصحابها، وهو أمر يدفع بهذه الحركات إلى مزيد من التشبث بالمطالب وحتى الشطط في السعي لتحقيقها. ولئن كانت بداية حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بداية تعافٍ من التوتر السياسي، ومرحلة جسرتِ الهوة بين الساسة
غالبا ما تختلط المشاعر الحالمة بالحقائق الواقعية لدى السياسيين الاندفاعيين في لحظات انتشائهم بتحقيق بعض المكاسب التي كانوا يرونها حلما بعيد المنال، فيبصرون بـ”عيون حماسهم” الانهيار الوشيك انتصارا مجلجلا، ويرون بـ”أبصار سَكرتهم” التزوير الفاضح بالضغط على المستضعفين وإرغامهم على التصويت لمرشحين معينين مقابل مبالغ مالية زهيدة اختيارا
