الوزير في بلادنا يعزل أو يموت، لكنه لا يستقيل. عند التعيين تتسابق إليه جموع المهنئين، وعند العزل تندفع إليه أفواج المعزين. إننا في البلاد السائبة، ننظر إلى الوزارة (كأسيكه)، أو (كلحمة لخريف، أمدق منها وأعط الصاحبك يمدق). أما فرص النجاح والفشل في المنصب الحكومي فلا محل لها من الإعراب في
قبل التعليق أود أن أشرح كلمة (إسلاميا) في العنوان لأقول إنها الحقائق التالية: أولا: أن المسلم هو الذي يتيقن أنه معني إذا عمل عملا صالحا بقوله تعالى: {ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون}، ومعني كذلك بقوله تعالى {وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه} إذا عمل سيئا، وليس المسلم من ولد
سبعة عقود مرت على استقلال الدولة الموريتانية، وسبعة عقود مرت على احتكاك سكان الأرياف بالمدن المستقرة، وأكثر ما يميز المدن عادة هو تأثيرها الإيجابي في طبع قيم الحياة المعاصرة على سكانها، ولعل تجربتنا في هذا القطر من العالم لها خصوصيتها وطابعها الفريد. فلا يزال الإنسان الموريتاني رغم عشرته الطويلة بالمدينة
في السنة الثانية من الجامعة أعددت لأستاذي المجيد الدكتور الهاشمي ملخصا عن كتاب المقدمة لعلامة الشرق والغرب ابن خلدون، أعجب الأستاذ بعرضي وبين أهمية هذا الكتاب، وقال لي ولزملائي إن كتاب المقدمة يعد رابع ثلاثة كتب قد تزيد في العقل وتورث الحكمة والمعرفة، وعدد لنا الكتب الأربعة، وكنتُ أتوقع أن
مقدمة تأسس قطاع المعادن مع تأسيس موريتانيا، حيث شهدت البلاد منذ سنوات الاستقلال الأولى، انطلاق أحد أكبر مناجم الحديد في العالم على يد الشركة الفرنسية MIFARMA التي قامت على أنقاضها، بعد التأميم، الشركة الوطنية للصناعة والمناجم SNIM، وكانت، وما زالت، تمثل شريان حياة المنطقة الشمالية، وإحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
مساء أمس الاثنين كان آخر أجل لتقديم طعون الشوط الأول في انتخابات الثالث عشر من مايو المنصرم بالنسبة للجهات، ومن قبل ذلك انقضت فترات طعون النيابيات و البلديات، وقد حرص تواصل على أن يودع طعونه المتسلحة بالأدلة والبراهين الدامغة واضعا الكرة في مرمى السلطة القضائية ممثلة في المحكمة العليا والمجلس
تابعت مقالا للأستاذ العميد ماموني مختار تحت عنوان “حصيلة مأساوية لأربع سنوات من مأمورية ولد الغزواني”، وبما أن ماموني شخصية إعلامية مرموقة سبق أن جمعتنا مؤسسة أخبار نواكشوط عدة سنوات، وقد واكب الأزمات السياسية التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، و
كنت من بين السواد الأعظم من الموريتانيين الذين انبهروا بخطاب إعلان ترشح محمد ولد الشيخ الغزواني، فاتح مارس 2019 وتمنيت له النجاح من أجل تحقيق تعهداته، خاصة أنه قال في خطابه “إن للعهد عنده معنى”. وأعلنت على الملأ تأييده وهي المرة الأولى التي أساند فيها مترشحا من رحم العسكر، اعتقادا
تمر الأمم والمجتمعات بلحظات صعبة وأحيانا مفصلية في تاريخها قد تترتب عليها مقتضيات وتتحدد على أساسها قواعد جديدة للتعايش وقد تضع وجودها في خطر لكن قوة هذه الأمم تكمن في قدرتها على تجاوزه هذه الأزمات بأقل الأضرار. إن ما تعرضت له بلادنا خلال الأيام الماضية من فوضى وتخريب أظهر أن
كثر الحديث بين أمس واليوم عن “الأجانب” و”المقيمين”، و”الخارج” واحتمال التدخل في شؤوننا الداخلية. وانقسم الناس ما بين مؤيد للفكرة ومعترض عليها. وقد يفوتُ على هؤلاء وأولئك أن موريتانيا تشكل منذ زمن بعيد منفذا على البحر وممرا سهلا للهجرة السرية نحو أوروبا، واليوم مع اكتشاف الغاز وبداية التعدين
“تشير الأحداث الجارية في البلاد – خلال الأيام الأخيرة – إلى أن الأزماتِ السياسيةَ في البلاد عميقة ومتجذرة وبحاجة لوقفة مراجعة جدية واثقة؛ من أجل التأسيس لاستقرار مستديم في بيئة إقليمية مضطربة وواقعٍ اقتصادي واجتماعي يعاني من صعوبات كبيرة متراكمة منذ سنوات عديدة، وليست وليدة اللحظة بالضرورة. برزت أحداث التاسع والعشرين من
لا يزال الموريتانيون يتذكرون السهرة الانتخابية الطويلة التي عقدتها حملة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والتي أعلن هو في نهايتها فوزه بالانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس العاشر للجمهورية الإسلامية الموريتانية، في صبيحة اليوم الموالي وبينما كان أنصار الرئيس غزواني يستعدون كما هوّ للاحتفال بالفوز الكبير، تفاجئ الجميع بأحداث دراماتيكية غير
قبل أيام تداول الجميع عبر الواتساب، بعض منهم على سبيل الإعجاب والفخر، كلمة لعمدة مدينتي مدينة تمبدغة الذي خسر منصبه في الانتخابات الأخيرة يقول فيها: “التنصيب لن يتم وسنستخدم سلاحنا المرخص وغير المزور لرفضه” وعيوننا في كل القرى وستعاقب كل من تسول له نفسه المساس بأسرة الإمارة أو ذكرها بسوء.
دخلت الجامعة منذ يوم السادس عشر من الشهر الجاري حالة فراغ قانوني بسبب انتهاء مأمورية رئيسها، الساعي إلى إعادته من جديد. أود هنا أن أوضح لسيادتكم سبل إزالته؛ وذلك كما سيأتي: 1. أن من الاجحاف والظلم لأساتذة الجامعة أصحاب الحقوق الفعلية احتساب مأمورية الرئيس الحالي، أنها بدأت منذ توليه كرئيس
تعيش المجتمعات المعاصرة في عصر تكنولوجي متقدم، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس. ومع زيادة استخدام هذه الوسائل، أصبحت قضية انتهاك الخصوصيات تطرح تحديات جديدة تستدعي تبيان الموقف الشرعي منها. ويتأكد الأمر في حالة مجتمعنا جديد العهد بالمدنية التي طغى عليه فيها الجانب السلبي
ولدت التجربة الديمقراطية الموريتانية ونشأت في خضم ظروف صعبة، جعلتها حصيلة مواجهة لجملة من التحديات المتعددة والمتنوعة، منها ما هو تحدي سياسي متمثل في أزمة الحكم حيث تكررت الانقلابات العسكرية ومحاولات تغيير النظام بالقوة، مما أثر على الاستقرار وحال دون التناوب السلمي على السلطة، ومنها ما هو تحد أمني عندما
