تمر موريتانيا بفترة صعبة لم تدخلها من قبل، أزمة سياسية و اقتصادية تأثر منها البلد بشكل كبير ، وربما يكون السبب هو “ملف العشرية” حسب البعض؛ الملف الذي لم يعد هناك حديث في الشارع الموريتاني إلا عنه، و بالأخص “الرئيس السابق وخلفه أصدقاء الأمس!”، الملف الذي أصبح بمثابة الزلزال في الساحة
أسئلة حائرة موجهة إلى “دفاع الطرف المدني”! السؤال التاسع: في تاريخ موريتانيا وعلاقة رؤسائها بالمال أنا وعميدي ونقيبي الأستاذ إبراهيم ولد أبتي تربطنا صداقة حميمة عمرها – هي الأخرى – أربعون سنة! ظلت خلالها أواصر المودة ووشائج القربى تنمو بيننا وتتعزز رغم جميع تحديات وعوادي الزمن: حلبنا الدهر أشطره، وصهرتنا المحاماة وعشق
هذا الحديث من ضمن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التى بلغها لأمته، محذرا لها من اتباع طريق اليهود والنصاري فى أي شيء. ونصه فى رواية “ستتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه”، وفى رواية أخرى “لتتبعن سنن الذين من قبلكم” إلى
يقول عالم الفزياء الألماني د. ألبرت أينشتاين إن من الغباء إعادة التجربة ذاتها بالوسائل ذاتها وانتظار نتائج مختلفة! ومن هذا المنطلق سنلقي الضوء على اللعبة السياسية المحلية التي يبدو أنها منذ عقود تُدار بالقواعد والآليات ذاتها رغم التجارب الفاشلة والحصاد الهزيل وتسارع الأحداث والفرص التي تتيحها اللحظة التاريخية من
يوم الجمعة 20/1/2023 تم افتتاح مهرجان تيشيت من قبل السيد الرئيس بخطاب مقروء و مشحون بالأساليب اللغوية الجيدة و المضامين الثقافية و السياسية النوعية،حيث أكد السيد الرئيس أن حرية التعبير مصونة و حذر من النفس القبلي ضمن إشكالية و نزاعات الملكية العقارية،و رفض السير فى اتجاه
الاختلاف في الرأي ظاهرة صحية واحترام ذلك لايتعمر إلا في بيئة حاضنة للقوانين والنظم المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات، لكن العمل على محو الأثر الإيجابي للإنجاز بدون حق شرعي يعتبر تدليسا، وعمل غير صالح يدفع بالمدمنين عليه إلى عمى العقل والبصيرة.. إن إشراف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني
هي حالة الاقتصاد العالمي، أما اقتصادنا فيسر باتجاه إصابة الهدف في توقيت الإصلاحات. في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي مستقبلا مظلما يشوبه ارتفاع الأسعار ونقص في البضائع، فبعد عامين على ظهور وباء كورونا الذي شلّ الاقتصاد العالمي، وكذا استمرار الاجتياح الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى بيئة مليئة بالمخاطر، فيما
في موريتانيا عادة لا يتحدث المترشحون للجماهير في المهرجانات الانتخابية إلا بلغاتنا الوطنية ولا يخاطبونهم بلغة المستعمر التي لا يفهمونها ، لأنهم في تلك اللحظة يسعون لكسب ودهم، قبل أن تتنكر زمرة من المترشحين للغة الرسمية مهرولة إلى اللغة الفرنسية، عندما تنجح في الانتخابات ، لاعتبارات بعضها ناجم عن نقص في الوطنية
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم… تحت رئاسة فخامة/ السيد رئيس الجمهورية… وصادق على مشروع قانون… ومنَح رخصةَ تنقيب… واتخذ الإجراءات الخصوصية التالية… وقدم وزير الداخلية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدم وزير الخارجية تقريرا عن الوضع الدولي”. بهذه الكلمات يُختتم كل أسبوع تقريبا من أسابيع الجمهورية الإسلامية الموريتانية منذ
نادرا ما تكون ردّة الفعل السريعة فكرة صائبة. كذلك فإن طبعي لم يدفعني إليها أبدا عندما يتعلّق الأمر بخرجة إعلامية مثيرة للجدل خاصّة إذا جاءت من شخص دمث الأخلاق رغم سمعته المكيافيلية الراسخة ضمن عالمنا السياسي المصغّر. لكن يجب أن أعترف أن الخرجة الأخيرة لمحمد فال
استحلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز – على ما يبدو – السوشيال ميديا، وأمسى كطفل يستكشف مجسم لعبته، فيضغط على كل زر ليعرف دوره.. حتى ولو سقط في فخ جهله وتكسرت لُعبه واحدة تلو الأخرى.. وصار له موعد أسبوعي – كمجلس الوزراء – يغسل فيه نضار الحقيقة بخليط الافتراء وادعاء ما لم
سؤال ضخم وكبير جدا وتتطلب الإجابة عنه الكثير من التحليل والتأويل والأخذ والرد والقول والقول المضاد.. إلا أن ذلك لا يمنع مواطنا بسيطا يكتوي في بعض الأحيان بنار قصور هذه العدالة، بنار بيروقراطيتها، بنار تدخل نافذين فيها، بنار عدم تمكنه من الولوج إليها، إما نتيجة لضعف الإمكانات المادية أو لعدم
من حق الشعب الموريتاني أن يرحب بمحاكمة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه بتهمة الجرائم المالية التي ارتكبت خلال العقد الماضي. فتقديم رئيس سابق للعدالة هو بالفعل سابقة تاريخية في بلد تسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب، حيث لا ينطبق القانون على الجميع بنفس الطريقة، كما لا يخضع أحد
تدوينة وطنية.. موجهة للشعب الموريتانى بجميع ألوانه. لا شك أن الجميع سمع بالتوامة الثقافية التى تمت مؤخرا بين عاصمة انواكشط الشعبية والدول الإسلامية من جهة، ونواكشوط الادارية المتفرنسة من جهة أخرى. فالأولى برئاسة وزير الشؤن الإسلامية والعدل، والأخرى برئاسة وزراء التهذيب والتعليم العالى والداخلية. أما المشجعون للعاصمة الثقافية الشعبية الإسلامية
أسئلة حائرة موجهة إلى “دفاع الطرف المدني”! السؤال الثامن: حول “غربلة قطب التحقيق” التي تَجُبُّ ما قبلها! (ب) – وتنص المواد، 173، 174، 175 من قانون الإجراءات الجنائية “في قاضي التحقيق” و”الأوامر التي يختم بها التحقيق” وصيانة حقوق الدفاع المقدسة على ما يلي: “يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون
إن التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية وهو طريق المستقبل للمجتمعات. وذلك لاعتبارات عديدة أهمها: أنه يحد من أوجه اللا مساواة ويخلق فرص التطور ويحقق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الكثير من الشعوب في وقتنا الحاضر. ويرى بعض المفكرين من أصحاب الاختصاص، أن رقي الأمم ونجاحاتها لا تقاس أبدًا
