حلم قديم طالما راود العلماء والأمراء والمصلحين.. وتقليد إسلامي أصيل يحفظ الركن الثالث من أركان الشريعة الإسلامية من أن يتحول إلى منة بينما هو حق ثابت أوجبه الله للفقراء في أموال الأغنياء.. استشهد مئات الصحابة في حروب الردة للدفاع عن حق الدولة في جباية الزكاة، حتى قال الخليفة الأول ابو
في أول خرجة إعلامية على المستوى الوطني قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “إن وسائل البلد محدودة، ولا بد من حمايتها من تبديد الفساد”. وفي خطاب الاستقلال الأول بعد أزمة كوفيد أعاد الرئيس غزواني التأكيد على محاربة الفساد من زاوية أخرى، حين قال إنه يريد حربا على الفساد لا تتحول
في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على مبدأ حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. وفيها يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونياً ويمكنهم استخدامها في المحاكم. و لا يمكن لبلد أن تكون به حرية أو ديمقراطية بدون أن يكون به أولاً “دولة قانون”. وإن كل بلد ينشر “حكامه” العدل يدخل التاريخ من
الفصام أو الانفصام الشخصي مرض شائع ذائع، تترتب عليه آثار عميقة ومشاكل في التفكير والانفعالات والسلوك، بل قد تستبد بصاحبه الضلالات والمعتقدات الخاطئة، والأحاديث والسلوكيات غير المنظمة، مع رؤية وتفسير الواقع بخلاف ما هو عليه، وقد تتفاقم الحالة فيكون مآلها الانتحار، وبما أن الفصام “اضطراب عقلي يؤثر على سلوك الإنسان
خـاتمـة: نقيبي وعميدي وصديقي العزيز، هذا ما لدي من رأي فيما استطعت فك رموزه من مداخلتكم – منفردا – في مؤتمركم الصحفي الباهت الأخير! …وخارج النص، تابعت وقائع ذلك المؤتمر بانتباه وألم، فتذكرت وقفات صمودنا وممانعتنا المجيدة طيلة عقود الاستثناء وسنوات الجمر، دفاعا عن الحق والحقوق والعدل والحرية والوطن! وتذكرت أيضا – والشيء
إن السياسة الاجتماعية التي تبناها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني؛ جاءت مراعاة لظروف المواطن الموريتاني وانحيازا للأسر الفقيرة محدودة الدخل في هذه الآونة الحرجة، وتكريسا لمفهوم الدولة الرحيمة التي تراعي ظروف الشعب وتتحسس مشاكله وهواجسه وطموحاته. الدولة التي يجد فيها المواطن – مهما بلغت بساطته – الحق الكامل في الوصول لجميع الخدمات
يستعد مجلس الوزراء الأربعاء المقبل لعقد دورة استثنائية حول الزراعة في مدينة روصو، ولا شك أن هذه الخطوة تحمل دلالات عدة بالرغم من رمزيتها، حيث قد تعني حسب اعتقادي: – إظهار الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة لقطاع الزراعة وللأمن الغذائي بشكل عام؛ – إعادة النظر في السياسات الزراعية المتبعة، بحيث يتم الاعتماد
في صيف عام 1977 غادرتها بعد ثلاثة شهور قضيتها فيها، حين اصطحبني عمي التاجر بها آنذاك لعلاج شُقاق (تفلاح) في قدميَّ، وعدت بربح إضافي هو الولفية التي حذقتها بسهولة قبل أن أتقن الإعراب، وحللت بها مشكلات قضائية وإعلامية لغيري في بلادي، وفي بعض الفترات كنت أنسى معرفتي بها لطول
إن تجسيدا لفكر السلطة التنفيذية فى موريتانيا لإهانتها لهذا الشعب الذي صمم فى كل زمن أنه بالرغم من سنين الاستعمار، وبالرغم من استمرار سلطته التنفيذية بالتمسك باختيار ما يملا (مراجلها) بدل ملء كرامتها وكرامة شعبها الذي أبى إلا أن يستمر فى حفظ ثقافة هذا الشعب وسيطرته بها على ما يبث
متى ستلتفت الدولة لإصلاح الإعلام العمومي كي يقوم بدوره التنموي المطلوب؛ وهل ستظل مكتوفة اليدين في ظل عجز مؤسساته عن مسايرة الطفرة التقنية والمضامينية في وسائل الاتصال الحديثة؟ هل تدرك الدولة حقيقة أن ضعف أداء بعض إعلامها في هذه المرحلة بالذات ينعكس سلبا على الصدى الذي ينبغي أن يتركه إعلامها
الصحابة ماج فالرد *** عن حد امعاهم يتغاب كون انتاب لمربط بعد *** كال انهم كيف الصحابة خلال تقديميه للراحل د. محمد المختار بن اباه في أمسية من أماسي “الإثنينية” المشهودة شبه الشيخ عبد الله بن بيه فقيد الأمة اليوم بالصحابي الجليل زيد بن ثابت كاتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام، وجامع
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لا شك أن العقيدة التى جاء بها موسى وعيسى هى العقيدة التى جاء بها إبراهيم ثم محمد عليهم جميعًا الصلاة والسلام. فالرسل والأنبياء كلهم على دين واحد وملة واحدة هى التوحيد والإيمان، وشرائعهم تختلف بحسب الزمان والمكان. فالثابت هو المعتقَد، والمتحوّ
معالم حياة كتب الدكتور محمد المختار ولد اباه خلال مسيرته العلمية الحافلة مئات التراجم لعلماء الإسلام من قراء ومحدثين وفقهاء ومتصوفين ونحاة وشعراء، ومارس أخبار الرجال ومارستْه تراجمهم ومصنفاتهم وأفكارهم حتى أضحى التعريف بالأعلام ملكة من ملكاته العلمية الكثيرة؛ فلَكَم اختصر حياة طويلة لعالم في أسطر موجزة
في وسط التسعينيات تلقينا دعوة من وزارة الإعلام المغربية، لزيارة المملكة…. كنا أربعة صحفيين من الجيل المؤسس للصحافة المستقلة: المرحوم حبيب ولد محفوظ والسفير شيخنا ولد الننى والزميل محمد الامين ولد اباه وكنت رابعهم. بعد عودتنا من مدينة طنجة إلى الدار البيضاء، تلقينا دعوة كريمة من الراحل الشيخ الوقور العالم
أسئلة حائرة موجهة إلى “دفاع الطرف المدني”! السؤال العاشر والأخير: حول عدد ومهمة وأتعاب “محامي الدولة”. يبدو أن مسألة عدد ومهمة وأتعاب “محامي الطرف المدني” كانت – وما تزال- تشغل الرأي العام الوطني، الذي نظر إليها بارتياب، منذ الوهلة الأولى لإعلان “النفير”. وقد تناولها صحفيون كثر بالبحث دون أن يجدوا عنها
عن المدن وذاكرة التاريخ.. لا نطمح في هذه المقالة إلى تسطير مقاربات بعمق وزخم العنوان، إذ يعوقنا عن ذلك الوقت والنزوع نحو معالجة واعية وواقعية لأحداث الماضي، وإنما يهمنا رسم إطار تاريخي يتسع لأهم محطات هذه الفترات، وصلات علمائها وأدوار نبلائها ومسيرة مجتمعاتها، وإبراز التواشج الوثيق بين هذه المستويات المختلفة،
