وقالت الشركة إن البطاقات الجديدة غير معقدة، لكنها الأكثر أمنا في القارة الإفريقية، كما أنها تسمح لحامليها بالتعامل مع أغلب البنوك العاملة في إفريقيا، وتسيير المعاملات المالية بطرق مبسطة وآمنة. وتعرض العاملون في الشركة للخصائص الفنية للبطاقة الجديدة، والآليات المصاحبة لها والتي تسمح للأفراد بمراقبة حساباتهم البنكية، والتعامل معها بشكل
وأكد الوزير لمديري الشركة الموريتانية التونسية للاتصالات "ماتل"، والشركة الموريتانية المغربية للاتصالات "موريتل" أن لدى الحكومة موافقة مبدئية لتجديد رخصتيهما وفقا للشروط المحددة في دفتر الالتزامات التي تم تسليمه لهما. وجاء إبلاغ الوزير لمديري الشركتين بعد اجتماع عقده معهم مساء اليوم الاثنين 01 – 12 – 2014 في
وتحمل هذه الورقة الجديدة نفس المناظر والزخارف الموجودة على ورقة 200 أوقية الصادرة سنة 2004 وسيتم تداولها في آن واحد مع الورقة النقدية 200 أوقية الصادرة سنة 2004. وتختلف ورقة 200 الجديدة عن تلك الصادرة سنة 2004، وتتميز بما يلي: ـ اللون المهيمن: أسمر ـ المقاس: 134مم 65 مم. بالإضافة
وتعتبر موريتانيا من بين الدول التي تنتشر فيها المجاعة، وترتفع فيها نسب الإصابة بسوء التغذية، خصوصا لدى الأطفال. وتشهد أسعار المواد الغذائية بموريتانيا ارتفاعا مستمر بفعل غياب خطة حكومية لضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية، وغياب الدعم الحكومي في هذا المجال.
ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الموريتاني سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وعن الجانب السيرالانكي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وفق برقية أوردتها الوكالة الموريتانية للأنباء.
وقال وزير العدل المالي محمد علي باتيلي- في تصريح صحفي، إن الشركات لم تقم بالالتزامات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات رغم إخطارها بذلك. وتأخذ الحكومة على الشركات توقفها عن التنقيب لمدة عام دون مبررات، وتوقفها عن دفع الضرائب والرسوم المقررة.. وبموجب القرار المالي فإن الإشراف على الحقول سيعود
وحسب الموقع الرسمي للسفارة الفرنسية بنواكشوط، فإن قيمة صادرات فرنسا لموريتانيا العام الماضي وصلت 221 مليون أورو، فيما لم تتجاوز صادرات موريتانيا لفرنسا 71 مليون أورو في نفس السنة أغلبها مصدره صادرات البلاد من الحديد المصدر للأسواق الفرنسية. وسجلت الحركة التجارية بين البلدين تراجعا بنسبة 14.6 % وهي أضعف نسبة
وأضاف ولد صمبت أمام حشد من المزارعين زوال الأحد 26 أكتوبر 2014 إن القرار يشكل تجربة مهمة يسعي المزارعون إلى تنفيذه من أجل توفير الخضروات ، وتفادي التبعية الغذائية التى تعيشها المدينة منذ سنوات. واعتبر رئيس اتحادية المزارعين أنهم شخصوا كافة التحديات التى تواجههم ، وسيتم تسليمها صباح الإثنين للسلطة المحلية. واقترح
و من المنتظر أن يلتقي الوفد عدة مسؤولين حكوميين في وزارة المالي، ويناقش معهم أمورا متعلقة بالسياسات النقدية، والاقتصادية. وقد التقى الوفد محافظ البنك المركزي الموريتاني سيد أحمد ولد الرايس، وبحث معه سعر الصرف والسياسات النقدية والمالية إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الأساسية في الاقتصاديات الكبرى.
وقال المصدر، إن البنك يشترط على التجار تحديد مبالغ معينة للحصول على العملة الصعبة، وذلك تفاديا لنفاد مخزون البنك من هذه العملات. وتأتي أزمة العملات الصعبة هذه بالتزامن مع انخفاض أسعار الحديد في الأسواق العالمية، فضلا عن الفشل حتى الساعة في تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي التي من شأنها
و أضاف اوداعه في كلمة تقديمية عن الشركة – التي تعتبر أهم مؤسسة اقتصادية بالبلاد- أثناء المؤتمر الثالث للمعادن و النفط الذي انطلقت أعماله أمس الاثنين أن إنتاج الشركة يمثل نحو 25% من الناتج المحلي الداخلي للعام الماضي البالغ 3.6 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية. وأوضح المدير العام للشركة الموريتانية
وقال المندوب الجهوي للتنمية الريفيةسيدي محمد ولد القاسم في حديث للأخبار إن المشروع قد تمت برمجته منذ سنة 2012 لكنه تأخر بعد أن تم رفضه من قبل المقاول الذي أسندت إليه مهمة إنجازه بحجة خسارته في الصفقة التي أبرمت معه بشأنه، وهو ما جعل الدولة تحيله إلى شركة "سيجيكور&
وتضمنت الدراسة – حسب ما نشرته الأحد صحيفة القدس العربي – مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الجمعية المستقاة عبر تحقيقات قيم بها وفقا لمنهجية البنك الدولي. وتساعد الدراسة الخاصة، حكومة موريتانيا بتوفير قياس سليم لاحتياطات ثروتها من حيث الكم، وبالحصول على صورة واضحة لآفاق مداخيلها المستقبلية. وحسب الدراسة، فإن معدل النمو السنوي الحقيقي
بدأـت الأنظار تتجه نحو الخيارات والبدائل المتاحة وكان في طليعتها نطام المالية الإسلامية. يرتكز نطام المالية الإسلامية علي ركائز ثلاث هي : البنوك الإسلامية : وتشمل التمويل، الودائع ، الإستثمارات. سوق رأس المال الإسلامي وتشمل : الأسهم ، سندات مالية اسلامية وأخيرا التكافل أو التأمين الإسلامي.
وناقش اللقاء الذي شارك فيه ثلاثون وزيرا وأربعون سفيرا إضافة لممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية موضوع الحكامة في مجال المنتوجات الأساسية وضرورة الأخذ في الاعتبار المستجدات. وحيت الوزيرة في مداخلة قدمتها في هذا اللقاء جهود منظمة الأغذية والزراعة سعيا لتحسين الاقتصاد الدولي وتطوير الحكامة في ضوء المستجدات وتزايد الأولويات
وقال بيان صادر عن رئاسة منطقة نواذيبو الحرة إن الأشهر الستة الأخيرة تميزت المشاورات مع البنك الدولي باعتماد مقاربة تستند على تحديد النتائج المستهدفة مما سمح بالوصول إلى هذا التحول الهام فى العلاقة بين الطرفين والتى تحولت من دعم فني غير مسترد موجه إلى تحسين الظروف المناسبة للإستثمار والقدرة التنافسية
