الدستور وحتمية المحاكمة
على خلاف ما ذهب إليه البعض من تشكيك في شرعية محاكمة ولد عبد العزيز فإنني أعتقد أنه لا مندوحة ولا مناص من إخضاع هذا الرجل لمحاكتين اثنتين وفقا لمقتضيات الدستور. صحيح أن منذ استحواذه على السلطة بالقوة، وطالما بقى متمسكا بمقاليدها فإنه لم يكن هناك مجال عملي ولا حتى مبرر