إخفاقات نشر القانون في موريتانيا (التشخيص والعلاج)
“لا عـذر لأحـد فـي جهـل القـانـون” مبدأ قانوني مشترك بين الأمم المتمدنة حجزت له موريتانيا المادة 17 من دستورها حثا للمجتمع بأن يلم بالقـواعـد الملزمة.. وعلى الرغـم من ذلك التأكيد لا تزال الإحاطة بالقانون الوطني محدودة في بلادنا ومن أسباب جهل القواعد أن مسطرة نشرها مختلة اختلالا يسأل عـنـه الوزير