الموضوع: طلب تصحيح وضعية قانونية
سيادة الرئيس إن هيكلة الحكومة الحالية التي توجد بها وزارة للشغل ووزارة للتشغيل والتكوين المهني جعلت القطاع يعيش اختلالات كبيرة بسبب تداخل الاختصاصات ضحيتها تنظيم سوق العمل ومراقبته بالإضافة إلى أنها مخالفة لصريح القانون فقد نصت مواد القانون 017 | 2004 المتضمن مدونة الشغل على: – الماد ة 367 : المحددة للصلاحيات العامة