بوركينا فاسو: قرار باقتطاع 1% من رواتب الموظفين لصالح تعزيز الأمن

الأخبار (واغادوغو) - قررت سلطات بوركينا فاسو اقتطاع نسبة 1% من صافي رواتب جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، ونسبة 25% من المكافآت على مستوى جميع القطاعات الوزارية المعنية، والشركات الحكومية، ومؤسسات التوظيف العامة "من أجل تمويل صندوق الدعم الوطني".

 

ويهدف هذا القرار الذي تم الإعلان عنه الجمعة خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري، إلى "تحسين تجهيزات القوات المنخرطة بحزم في مختلف مسارح العمليات من ناحية، ومن ناحية أخرى مكافأة المتطوعين للدفاع عن الوطن، والتي ستنتقل من 60 ألف إلى 80 ألف فرنك إفريقي".

 

وقال الناطق باسم الحكومة جان إيمانويل ويدراوغو تعليقا على هذه القرارات إنه "يجب إنهاء هذه الحرب بسرعة"  وإن "دعم العاملين في القطاعين العام والخاص مطلوب، من أجل التمكن معا من التعبئة لمواجهة الوضع". 

 

وأضاف المسؤول الحكومي، أنه "باعتماد هذا المرسوم، يمكن للعاملين الذين ساهموا طوعا، إذا رغبوا في ذلك، مواصلة مساهمتهم التطوعية أو إنهاؤها". 

 

 
وبحسب بيان صادر عن الحكومة، فإن النقيب إبراهيم تراوري جدد التزامه "التنازل عن راتبه"، واعتبر البيان أن 2024 "عام حاسم، وستكون الحكومة فيه معبأة ككل لمواجهة الملف الأمني".

 

وتواجه بوركينا فاسو هجمات الجماعات المسلحة منذ عام 2015، وقد تسببت في مقتل أكثر من 17 ألف قتيل، وأزيد من مليوني نازح.