.gif)
.gif)
.png)
الأخبار (نواكشوط) ـ صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على الاستراتيجية الوطنية لتنمية المنظمات غير الحكومية والمنظمات الجمعوية العاملة في مجال التنمية، التي أعدتها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وقال مفوض حقوق الإنسان الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، في تعليقه على المشروع خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، إن هذه الاستراتيجية تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الوطني في هذا المجال، وتهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني كرافعة قوية للتنمية.
وأضاف ولد سيدي أن هذه الاستراتيجية تنبني على سبعة محاور تتناول الأهداف والغايات التي تقوم أساسا على هيكلة المجتمع المدني وتحديث إطاره القانوني وتعزيز قدراته عن طريق التكوين والمواكبة والدعم.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها وفق مقاربة شارك فيها جميع الفاعلين من منظمات مجتمع مدني وقطاعات وزارية وهيئات غير وزارية بالإضافة إلى الشركاء الدوليين والماليين.
وأكد ولد سيدي، أنه تم رسم رؤية واضحة وشاملة لجميع الإشكالات والتحديات التي تواجه نمو المجتمع المدني، بناء على المقاربة التي شارك فيها جميع الفاعلين.
كما أشار إلى أنها كانت مطلبا لدى جميع منظمات المجتمع المدني منذ عام 1964، لافتا إلى أن المفوضية ستوزع نص الاستراتيجية بصيغتها النهائية على جميع الفاعلين والشركاء.
.png)
.png)