التعليم الواقع والمأمول (الوساطة والمحسوبية مقابل الانضباط والمهنية)

لا يختلف اثنان في مكانة التعليم وكونه الناهض بالأفراد والمجتمعات، وركيزة التنمية الأولى وباني البنية الفوقية والاقتصاد الذي لا ينضب.

 

ولا بد لإصلاحه من وضع الاستراتيجيات والخطط القائمة على الأسس العلمية تلك التي تتطلب التقيد بالمرسوم حتى توتي أكلها والهدف الموضوعة له أصلا، فهي مثل أي بناء هندسي يختل بتخلف المعايير أو عدم ملاءمتها أو تعويضها بما لا يقوم مقامها في المنعة والصلابة.

 

والأمم التي اتخذت من التعليم رافعة قدمته في ميزانياتها، ورفعت المدرس وقدرته وأعلت شأنه، فمكانته مرموقة وهامته مرفوعة في المجتمع فضلا عن دوائره التي تديره - وهذا الأولى -، ووضعت معايير ثابتة وقارة للترقية والتحويل غير قابلة للتلاعب والتزوير، يرضى بها الجميع ويقبلها لأنه موقن بعدم الالتفاف عليها وبأن الرشوة والمحسوبية لا يعرفان طريقا إلى قلوب وجيوب طواقم الإدارات التي تدير وتريد هدفا واحدا جعلته نصب العين هو التعليم الصالح المثمر.

 

وقد بدأ التعليم في مرحلتيه الأساسية والثانوية في موريتانيا منذ إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمسابقات بموجب المرسوم الصادر 2008 المحدد لصلاحياتها استقطاب العديد من الكفاءات الشبابية من حملة الشهادات العليا العصاميين، يحدوهم ما سبق ذلك من إصلاحات متلاحقة في القطاع خلال العام 2007 أنصفت الكثير من قدماء المهنة - مع أن الأقدمية وحدها ليست كافية لتحمل مسؤولية الإدارة -، وحاولت تنظيم الأسلاك التعليمية.

 

ليتعزز ذلك بتأكيد السيد الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني في كل مناسبة على محورية التعليم وأهمية المعلم متوجا ذلك باستحداث مشروع تثمين مهنة المدرس، والشروع في تطبيق المدرسة الجمهورية وحصر التعليم الأساسي فيها (وهي خطوات لها ما بعدها)، وكانت وزارة الأستاذ الحصيف محمد ماء العينين ولد أييه تواكب ذلك بجدية وهو ما يبدو أن الوزير الجديد الأستاذ المختار ولد داهي مصر عليه، وقد جاء خطابه في افتتاح العام الدراسي - المبارك بإذن الله – 2023 - 2024 متفائلا وواقعيا ومطربا خصوصا لنا نحن أساتذة اللغة العربية، وإن كان الطموح كبيرا والهمة عالية. ورفد الوزير ذلك بفعل شخصي يوحي بثقته بالتعليم العمومي.

 

إلا أن أولئك الأساتذة - وهم في ازدياد - يشعرون بالمرارة مع كل تحويل حيث يرون - وهم الواعون لما يدور حولهم المتحملون لمسؤولياتهم على أكمل وجه - في أغلبهم - مراقبة لله أولا ثم الضمير وربما خوفا من بعضهم من العقوبة التي سنت لهم وحدهم؛ حال بني إسرائيل - أن الأسبقية ليست للمجد المثابر وأن معايير التحويل وضعت لهم وحدهم؛ وليتها طبقت عليهم - فهم مع ما يتمنون لزملائهم من خير يشعرون بالغربة كلما تركوهم؟ وهم ليسوا أكثر منهم كفاءة ولا أدوم مواظبة والميادين شاهدة وهو أمر لم يتوقف أبدا وإن كان أظهر على المستوى الجهوي.

 

فهل نحن ننشد الإصلاح وفي طريقه حقا، وهل هو متأت مع جمع الكلى والعجى في شدق، ومتى نعلم أنه ما لم تحترم إدارات المدرس المدرس فلن يحترمه أحد وتتعامل معه على أنه على الأقل ناضج يفقه ما يدور حوله وإن سكت عن بعض حقه.

 

وهل يجب على كل مدرس البحث عن وكيل يعلن له الولاء يسعى له في الصغيرة قبل الكبيرة.

 

ومتى يعطى كل ذي حق حقه حتى إذا ظَلم شعر في نفسه بذلك وتقبل العقوبة.

 

وتبقى أسئلة من قليل تقسيم الأساتذة وتوزيعهم وإهدار الإمكانات والطاقات البشرية والمادية تحتاج الطرح والإجابات.