الفريق البرلماني: تكتل - تقدم نموذج لمعارضة ديمقراطية جديرة بالاحترام!

قدمت النائب كادجتا مالك جلو، استقالتها الخطية من الفريق البرلماني: تكتل - تقدم، بشكل غريب، خلال شهر أكتوبر 2022، دون تقديم أي حجج.

 

فهل إنها ترغب في الاحتفاظ بالعضوية في الجمعية الوطنية دون أن تكون مسجلة في أي فريق؟

 

منطقيا، كان عليها أن تستقيل أولا من اتحاد قوى التقدم، هذا الحزب الذي أوصلها للبرلمان سنة 2018!

 

لكنها، على العكس من ذلك، ودون أي خجل، سمحت لنفسها بتوقيع منشور تحاول من خلاله تبرير موقفها محاولة كعادتها، تبرئة نفسها وتحميل قيادة الحزب مسؤولية "تخبطها". لقد عرضت، في ورقتها، رواية سطحية تجاهلت فيها جوهر أفعالها التي باتت عنوان خلافها مع اتحاد قوى التقدم.

 

 لا أرى هنا أي أهمية لتتبع مسار الفريق البرلماني تكتل / تقدم، لأنه معروف.

 

 ما يهمني كرئيس لهذ الفريق هو أن أوضح للرأي العام قضايا الخلاف الحقيقية بين كادجتا مالك جلو ورفاقها السياسيين السابقين. فالواقع أن كادجتا أصبحت نائبة في البرلمان بالتزوير والتزوير وحده، إذ لا شيء يربطها بـاتحاد قوى التقدم منذ عدة سنوات: لقد انسحبت من جميع الهيئات، دون انضباط، ولا مشاركة لا في الأنشطة الحزبية، ولا في المساهمات المالية، ولا تمتلك حتى بطاقة الحزب أثناء انتسابه الأخير؛ بالإضافة إلى ذلك، فهي لم تشارك في مؤتمر 2020، حيث كانت قد انسحبت من الحزب بمحض إرادتها.

 

فمنذ أكثر من ثلاث سنوات، لا شيء يربطها باتحاد قوى التقدم سوى سعيها الدؤوب من أجل إلحاق الضرر به؛ بكل الوسائل، بما في ذلك الشكوى ضد مؤتمره الأخير على أساس دعوى باطلة (كونها مُنعت من المشاركة فيه).

 

إنها تدرك أنها لن تكسب قضيتها في النهاية، لكن هذا سيسمح لها بالاحتفاظ بمقعد الحزب في البرلمان خلال فترة الإجراءات القانونية الطويلة جدًا.

 

لقد سعت في السابق لكي يتم طردها من الحزب حتى لا تفقد هذا المقعد، وهي مناورة باءت بالفشل. كيف تبرر اليوم تعريض المجموعة البرلمانية للابتزاز (اعطوني وظيفة وإلا ستؤدي استقالتي إلى اختفاء هذا الفريق).

 

ومن المعروف أن أطراف هذا الفريق هم (التكتل وتقدم والمستقل) وأن المناصب تدور بين الثلاثة.

 

 لكن كادجتا تريد في الواقع أن تفرض نفسها، مع نهاية المأمورية، كطرف رابع وليست كنائب لاتحاد قوى التقدم، وأن يكون لها في نفس الوقت حق مصادرة مقعده. كيف يمكن أن تبرر تسببها في اختفاء هذا الفريق البرلماني للمعارضة الديمقراطية بسبب البحث عن مصلحة شخصية؟ أليس هذا دليلا على أن الدوافع التي دفعتها لمحاولة تفرقة الحزب تندرج في نفس السياق؟