وثيقة التحالف الشعبي التقدمي المقدمة لوزارة الداخلية

تعاليق اقتراحات، توصيات التحالف الشعبي التقدمي، كرد على مذكرة وزارة الداخلية واللامركزية رقم: 00282 بتاريخ يوليو 2022، حول الإطار العام للتشاور

بين الوزارة والأحزاب السياسية بخصوص التحضير التشاركي للمسلسل الانتخابي 2023

 

لقد شكل مطلب التحالف الشعبي التقدمي بإطلاق حوار شامل، بوصفه الآلية الوحيدة لتسوية المشاكل الأساسية المطروحة للبلد، السبب الرئيسي لإعراضه عن مبادرة التشاور لاتخاذ منحى غير جاد.

 

ورغم تحفظه المبني على معالجته موضوعا فرعيا، استجاب الحزب لدعوة وزارة الداخلية بالحضور والمشاركة في التشاور الذي تشكل الورقة موضوع الرد عليه من ناحية، لأنه يعتنى بمسألة تقنية تدخل ضمن صميم اهتمامات الأحزاب السياسية، ألا وهي التحضير للانتخابات، من ناحية أخرى لحرص الحزب على احترام الآجال القانونية للانتخابات، وانسجامه مع رأي أغلبية المدعوون، وقطعا للطريق أمام أي تأجيل للانتخابات وتمديد للهيئات المنتخبة القائمة باعتبارها تمثل امتدادا للنظام السابق، قرر الحزب التخلي عن التمسك بالمعالجة الشمولية للمشاكل الوطنية الأساسية في إطار حوار وطني شامل كخطوة أولى، على أن يكون التحضير للانتخابات لاحقا على نتائج ذلك الحوار.

 

إن هذه الورقة المتضمنة رد الحزب تمثل تعبيرا عن رؤيته بشأن المواضع المعروضة للتشاور، عسى أن يساهم من خلالها في تكريس ممارسة ديمقراطية قوامها التسيير النزيه والشفاف للعملية الانتخابية.

 

أولا- الإطار القانوني للانتخابات: إن أهمية الإطار القانوني للانتخابات باعتباره الركيزة الأساسية للنشاط السياسي بصفة عامة والمسلسل الانتخابي بصفة خاصة، تجعل المواضيع المثارة بشأنه بحاجة للتقويم والتحسين، وفي هذا الصدد يرى التحالف الشعبي التقدمي أن الآجال المتعلقة بالطعون، وبالبت في الطعون تتطلب إعادة النظر حتى يتحقق الانسجام بينها ويتوفر للطاعن الوقت الكافي الذي يمكنه من جمع مختلف الأدلة والاثباتات، وتتاح لقاضي الانتخابات، بعد انتهاء آجال رد المطعون ضده، مزيدا من الوقت حتى يتمكن من القيام بالتحريات اللازمة (مراسلات، تحقيقات، استماع لشهود...)، فإن التحالف الشعبي التقدمي يقترح مراجعة تلك النصوص وفقا لما يلي:

- بخصوص الطعون المتعلقة بصحة الترشيحات يقترح الحزب بأن تحدد الآجال المتعلقة بها بثمانية (8) أيام.

- أما بخصوص الطعون المتعلقة بصحة العلميات الانتخابية، فإنه يقترح مراجعة أجالها لتصبح عشرة (10) أيام

- وبخصوص البت في الطعون فإن الحزب يقترح مراجعة آجالها لتصبح ثلاثون (30) يوما.

 

ب- نظام الاقتراح وفق النسبية: الذي يرى الحزب أنه يتطلب تعديل آلية الاقتراح الحالية وذلك باتخاذ الإجراءات التالية:

1. تعميم النسبية في الانتخابات البلدية الجهوية

 

2. تعميم النسبية في الانتخابات البرلمانية الشي الذي يفرص:

- تطبيقها على الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد باعتماد نظام الأغلبية النسبية خلال الشوط الأول.

- تطبيقها على الدوائر الانتخابية ذات المقعدين باعتماد نظام الأغلبية النسبية خلال الشوط الأول.

 

3. تعديل نظام الاقتراع الخاص بدائرة انواكشوط وذلك وفق الاقتراح التالي:

- تقسيمه إلى ثلاث (3) دوائر انتخابية مع اعتماد كل ولاية من ولايات انواكشوط الثلاث كدائرة انتخابية.

- اعتمدا نظام اقتراع اللائحة ذي التمثيل النسبي خلال شوط واحد في دوائر انواكشوط الثلاث.

 

ج/ ولوج النساء للمأموريات الانتخابية (التمييز الإيجابي): نقترح بهذا الخصوص:

1. مراجعة آليات تسهيل ولوج المرأة إلى الوظائف والمأموريات المتبع في نظامنا الانتخابي من خلال الرفع من النسب الممنوحة لتعزيز مشاركتها السياسية

 

2. مراجعة القوانين الخاصة بالتمييز الإيجابي: عبر توسيع دائرته حتى تشمل فئة الشباب الطبقات المغبونة ويضمن مشاركتها في مسيرة بناء الوطن

 

د/تمويل الحملات الانتخابية: تتفاوت المعالجة القانونية بخصوص هذه المسألة بين قصور النص تارة وفراغه تارة أخرى وهو ما سنبينه من خلال الآتي:

1. السقف المالي للحملات: لقد حددته المادة الأولى من المرسوم الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2006 المطبق للأمر القانوني رقم: 033/2006، وفي هذا الصدد يقترح التحالف الشعبي التقدمي ما يلي:

- تعديل الأمر القانوني رقم: 033/2006 المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، والمرسوم المطبق له حتى يتم تكييفها مع مقتضبات الواقع الجديد

- أن يأخذ التعديل بين الاعتبار، ضمان تكافؤ الفرص وتقليل هامش التفاوت بين الأحزاب عبر تدخل الدولة، على ضوء كشف حساب الحملات المقدم طبقا للقانون الذي تحدد الدولة على ضوئه، وفقا لصيغة يحددها، حجم الدعم المناسب الذي ينبغي تقديمه لكل حملة

 

2. التعويض عن النفقات المصروفة في الحملات الانتخابية: يجد التعويض أساسه في المادة 13 من الأمر القانوني الصارد بتاريخ: 02 نوفمبر 2006 المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، غير أن هذا النص يكشف جملة من الثغرات التي يقترح الحزب سدها من خلال:

- إعداد قانون خاص منظم للتعويض عن نفقات الحملات

- إصدار مرسوم مطبق لهذا القانون، يحدد ضوابط وشروط الحصول على هذا التعويض

 

3. تحديد آليات الإشراف والمراقبة: إن التحقّق من التزام المترشحين والأحزاب بالقانون والتأكّد من أنهم يتصرّفون وفقا له، يوجب إلزامهم بإعداد كشف حساب يقترح التحالف الشعبي التقدمي بأن يتضمن:

- المعلومات المتعلقة بمصادر الأموال المستفاد منها من خلال تحديد هوية المانحين ونوع المساهمات وتاريخها، فضلاً عن قيمتها، مع إبراز الصفقات واتفاقيات القروض التي أجريت، مدعوما بالأوصال، والشيكات أو الحوالات البريدية،

- المعلومات المتعلقة بالنفقات من خلال تحديد المبالغ المصروفة، وأوجه صرفها وتاريخ الصرف

 

4. آلية تطبيق العقوبات: مقترحا بهذا الشأن النص بوضوح على نفقات العقوبات المنطبقة في حالة انتهاك أحكام تلك القوانين

 

5. استحداث إطار فعال (هيئة) يمنح له الاختصاص ب:

- استقبال الشكاوى بما يتيح له التّحقق من الانتهاكات المثارة

- توقيع الجزاء على المخالفين مع توسيع الجزاءات حتى يشمل المكاسب الانتخابية بحيث يكون بالإمكان إلغاؤها في حالة الحصول عليها بطريقة مخالفة للقانون

 

ثالثا-اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات: إن اللجنة باعتبارها القائم على العملية الانتخابية على مستوياتها المختلفة يجعل مصير العملية الانتخابية مرهونا بإرادتها لهذا يقترح التحالف الشعبي التقدمي تشكيل "اللجنة المستقلة" طبقا لما يلي:

1. مراجعة آلية اختيار أعضائها

2. أن تكون بالمناصفة بين المعارضة والموالاة

3. اعتماد معيار الأحزاب الممثلة في البرلمان في تشكيلها

 

ثالثا - إعداد اللائحة الانتخابية: إن تعدد صيغ إعداد اللائحة الانتخابية يفرض ترجيح أحدها واعتماده كلية لإعدادها، وفي هذا الإطار فإن التحالف الشعبي التقدمي يقترح:

1. اعتماد صيغة الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي في الداخل والخارج

 

2. اعتماد آليات ضمان شموليته ودقته من خلال:

- تهيئة الظروف الكفيلة بتسهيل وتسريع حصول جميع المواطنين في الداخل والخارج على بطاقة التعريف وجواز السفر

- فرض الحضور الفعلي كشرط للتسجل على اللائحة

- اعتماد آليات للإشراف والمراقبة للتحقق من مدى الالتزام

- فرض توقيع الجزاء على المخالفين لأحكام ضوابط التسجيل على اللائحة

 

رابعا - الحالة المدنية: إن ارتباط العملية الانتخابية بالحالة المدنية وتعلق ممارسة الواجب الوطني (الانتخاب) بحيازة بطاقة تحديد هوية أو جواز سفر بيومتري، يعطيها دورا محوريا، مما يجعل الإشكالات المثارة بشأنها جديرة بالاهتمام والتركيز سبيلا لمعالجتها، أخذا في الاعتبار التصور الآتي:

1. إطلاق حملة وطنية شاملة للتعبئة والتحسيس بإشراك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، للتشجيع على تجديد بطاقات التعريف منتهية الصلاحية ولاقتناء وثائق الحالة المدنية لمن لم يتمكنوا من الحصول عليها

 

2. توسيع خدمات الحالة المدنية لتقريبها من المواطنين ضمانا لحصولهم على وثائقهم المدنية وذلك من خلال:

- تشكيل فرق متنقلة خاصة بالقرى والمراكز الريفية غير المشمولة بتلك الخدمات

- فتح مكاتب للحالة المدنية في الدوائر الخارجية التي لم يستفد المواطنون المقيمون فيها من خدمات الحالة المدنية

- تسهيل خدمات الحالة المدنية عن طريق إلغاء رسوم تجديد بطاقات التعريف، ورسوم إصدارها

 

خامسا - مقترحات خاصة بالحزب:

إن التحالف الشعبي التقدمي، في ختام رده على الموضوعات المتضمنة في الوثيقة المعروضة عليه، وحرصا منه على عدم تفويت الفرصة، ونتيجة لعدم التبويب عليها رغم أهميتها ودورها الحاسم في شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وجد أنه من الضروين التعرض لبعض النقاط إثارة لها من أجل لفت الانتباه، ويتعلق الأمر ب:

1. مراجعة التقطيع الإداري: بما يتيح اعتماده على أساس التداخل الجغرافي والاقتصادي بعيدا كل البعد عن الاعتبارات القبلية والفئوية بما يمكن من تعديل الدوائر الانتخابية ويفضي إلى تكريس التنمية المحلية

 

2. مراجعة القانون المتعلق بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج حتى يتمكنوا من اختيار ممثليهم في الجمعية الوطنية مباشرة

 

3. مراجعة المراسيم المتعلقة بإجراءات الحملات الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات بما يمكن من:

- فرض إلزامية تسليم محاضر التصويت للوائح المترشحة مباشرة بعد الفوز

- منح حصانة خاصة لممثلي اللوائح المترشحة ومساعديهم داخل مكاتب التصويت

 

4. مراجعة القانون بما يفضي إلى وضع آلية للقضاء على الترحال الانتخابي (جلب الناخبين من خارج دوائرهم)