على مدار الساعة

نسب تقدم أشغال مشاريع وزارة التجهيز بعد أسبوعين من إنذار الشركات

1 يناير, 2022 - 16:19
وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد خلال الاجتماع مع الشركات ومكاتب الرقابة

الأخبار (نواكشوط) – كشفت وزارة التجهيز والنقل عن نسبة تقدم الأشغال في المشاريع التي أنذرت الوزارة الشركات المنفذة لها يوم 15 ديسمبر المنصرم، عقب اجتماع الرئيس محمد ولد الغزواني مع عدد من الوزراء، وتأكيده تأخر تنفيذ الأشغال بشكل غير مقبول.

 

وقالت الوزارة إن الوزير محمدو ولد امحيميد عقد اجتماعا لدراسة وتقييم عمل الشركات المنذرة  لتأخرها في تنفيذ  بعض مشاريع البنى التحتية الطرقية للقطاع خلال فترة الـ15 يوما الماضية.

 

وأكدت الوزارة أن نسب التقدم كانت على النحو التالي:

- أشغال بناء وتشييد المقطع الطرقي بين بوتلميت وآجوير، والتي تتولى تنفيذها شركة ATTM ، وكانت نسبة تقدم الأشغال فيه يوم 15 ديسمبر  36%، وبلغت يوم الخميس الماضي 38%.

 

- أشغال بناء وتشييد المقطع الطرقي بين ألاك  وآجوير، وتتولى تنفيذه شركة GTM، وكانت نسبة تقدم الأشغال فيه يوم 15 ديسمبر  25.31%، وبلغت يوم الخميس الماضي 27.58%.

 

- أشغال الشبكة الحضرية 2021  في نواكشوط، والتي تتولى تنفيذها شركة ATTM، كانت نسبة تقدم الأشغال عند الإنذار 32.1%، وبلغت يوم الخميس الماضي 36.27%.

 

- أشغال إعادة بناء المقطع الثالث من طريق نواكشوط بوتلميت، والذي ينفذه تجمع شركات GTM/BATIR، كانت نسبة الأشغال يوم 15 ديسمبر  25%، وبلغت اليوم الخميس الماضي 29%.

 

- أشغال أرصفة الشارع الممتد من الأعمدة الثلاثة حتى ملتقى مدريد، والذي تنفذه شركة ETR – ML، وكانت نسبة تقدم الأشغال فيه عند الإنذار  1.56%، وبلغت الخميس الماضي 3.77%.

 

- أشغال تشييد جسر الحي الساكن، والذي تتولى تنفيذه شركة YUANDA، وكانت نسبة تقدم الأشغال يوم 15 ديسمبر  11%، وبلغت يوم الخميس الماضي 13.5%.

 

- أشغال بناء وتشييد المقطع الطرقي الرابط بين بنشاب وطريق انواكشوط-نواذيبو، والذي تتولى تنفيذه شركة STAM ، وكانت نسبة تقدم الأشغال فيه يوم 15 ديسمبر  51.11%، وبلغت يوم الخميس الماضي 53.48%.

 

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن هذا التحسن في تقدم أشغال المشاريع الذي سجل خلال الأسبوعين الأخيرين "غير كاف، وليس هو المنشود، وعلى الشركات مضاعفة العمل لتعويض التأخر  المسجل، وهي ملزمة بأن تكون نسب تقدم الأشغال أكبر أو مساوية لنسب استهلاك الآجال المحددة للتنفيذ".