احتجاجات على تسريح شركة "شنقيتل" للاتصالات لعدد من عمالها (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) – نظم عدد من عمال شركة "شنقيتل" للاتصالات اليوم احتجاجا على ما وصفوه بتسريح زملائهم، وفصلهم بشكل تعسفي من العمل، مؤكدين أن الظروف التي بررت بها الشركة فصلهم غير صحيحة.

 

وقال محمد الأمين دابو - وهو أحد مناديب العمال لدى الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية -  إن الشركة وحسب التقارير التي نشرت دوليا وداخليا حققت أرباحا خلال العام الماضي والحالي، وهو ما ينفي ادعاء الخسارة، والتعلل بالظروف الاقتصادية لتقليص العمال.

 

واعتبر دابو في تصريح لوكالة الأخبار أن فصل الشركة لمجموعة من الموظفين تأسست الشركة على عواتقهم "ضرب واضح للقوانين الموريتانية بعرض الحائط، وخروج عليها.".

 

وأضاف أن العمال المفصولين سيقومون برفض القرار ومقاومته بكل الوسائل القانونية المتاحة لإلغاء قرار الفصل.

 

كما أصدر مناديب عمال الشركة بيانا قالوا فيه إن الشركة قامت أمس بفصل تعسفي لمجموعة كبيرة  من الأطر والمهندسين والعمال الذين تربطهم عقود عمل دائمة مع الشركة، وقدمت مسوغات غير واقعية وغير منطقية في رسالة الفصل، حيث بررت فصل العمال بتعرضها لظروف اقتصادية خانقة، محاولة الاستناد إلى المادة 55 من قانون الشغل الموريتاني.

 

وقال المناديب إن المادة: 55 من قانون الشغل نصت على إلزامية إعلام مناديب العمال والتشاور معهم بخصوص فصل أي عامل، وبضرورة إطلاعهم على الظروف الاقتصادية التي أدت لفصل العمال، مذكرين بأنهم طالبوا الشركة بإشراكهم في الصورة الاقتصادية الفعلية للشركة ورفضت إطلاعهم على أي مبررات مقنعة.

 

وشدد المناديب على أن "مجرد الادعاء والتعلل بالظروف الاقتصادية دون تقديم أرقام وبيانات يعتبر خرقا سافرا للقانون ويتنافى مع روح المادة 55 التي ترفعها الشركة كيافطة لفصل العمال".

 

وقال المناديب في البيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه إن المؤشرات العامة لا تدلل على صحة هذا الادعاء، حيث إن شنقيتل ما زالت تمارس نشاطها التجاري بنفس الوتيرة، ولم تتعرض لتوقف دائم أو مؤقت لنشاطها ولم ينقص نشاطها التجاري.

 

كما أكدوا أن كل التقارير الرسمية المنشورة عن شنقيتل من طرف الشركة الأم سواداتل، حتى آخر تقرير منشور 2021 تفيد بأن الشركة "تسجل أرباحا معتبرة، ولم تسجل أي خسائر مادية حتى الآن، كما أن الكتلة الراتبية للعمال – حسب المعطيات المتوفرة - لا تصل إلى 10% من الدخل الثابت للشركة".

 

وذكر مناديب العمال بأن المادة: 55 من قانون الشغل نصت على إمكانية نقص العمال من أجل القيام بإعادة التنظيم الداخلي للمؤسسة، وهو إجراء تلجأ إليه المؤسسات التي تعاني زيادة في التوظيف والتشغيل حيث يكون هناك أكثر من عامل لمهمة واحدة، مؤكدين أن الواقع في شنقيتل عكس ذلك تماما، حيث يقوم العامل الواحد بمهام أربع موظفين وأكثر، مع وجود عدد معتبر من المتدربين وكل الأقسام تطالب بزيادة موظفيها.

 

وشدد مناديب العمال على تمسكهم باعتبار ما قامت به إدارة الشركة فصلا تعسفيا يدخل ضمن نطاق الفصل التعسفي المنظم بالمادة: 60 من مدونة الشغل الموريتاني ورفضهم رفضا باتا له، كما تعهدوا بالوقوف ضده بكل الطرق القانونية.

 

وأهاب المناديب بكل المعنيين وبالرأي العام الوطني أن يقف معهم ضد  ما وصفوه بـ"الخرق السافر للقانون، والذي سيجعل أكثر من 20 إطارا من أطرنا وكفاءاتنا الوطنية يرجعون لمربع البطالة المريع  مع ما ينتج عن ذلك من قطع لمصادر دخل أسر موريتانية وتضييع مستقبلها دون أي مبرر قانوني".