البرلمان يجيز ميزانية 2022

الأخبار (نواكشوط) – أجاز البرلمان الموريتاني مساء أمس ميزانية 2022 بعد تصويت 95 نائبا لصالحها، و15 ضدها، واختيار خمسة نواب التصويت بالحياد.

 

وبلغت الميزانية التي تمت إجازتها 885 مليار أوقية قديمة، بزيادة 85 مليار أوقية قديمة مقارنة مع ميزانية 2021 المعدلة.

 

وبلغ إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة في هذه الميزانية 160 مليار أوقية قديمة، وتثمل هذه الميزانية الجزء الأول من برامج الاستثمار العمومي 2022 - 2024، وهي محفظة المشاريع والبرامج الاستثمارية الحكومية.

 

وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي شكر النواب على ما وصفه بالجو الإيجابي الذي طبع مناقشة مشروع قانون المالية لهذا العام، كما شكر اللجنة المالية على العمل الذي مكن عبر استضافة مختلف القطاعات الوزارية، من الخروج بتحليل معمق لمضامين التوجهات الاقتصادية والمالية والوقوف على محددات تخصيص الاعتمادات على مستوى كل قطاع.

 

واعتبر الوزير أنه أصبح من السهل مناقشة الميزانية نظرا لما وصفه بالتحسينات التي تم إدخالها عليها، وكذا الإصلاحات التي تمت منذ 2019، مستعرضا بيانات حول إعداد الميزانية، وتوزيع الموارد، والطابع الاجتماعي لهذه الميزانية بالأرقام، وعنايتها بمجالات التهذيب، والقوة الشرائية والتشغيل، واللامركزية، والنفقات المشتركة.

 

وأكد الوزير أن المعطيات الكلية التي تم تنفيذ هذه الميزانية على أساسها تأخذ بعين الاعتبار معطيات وتوقعات المؤسسات الدولية بخصوص المنطقة التي توجد فيها موريتانيا.

 

ولفت إلى أنه على المستوى الوطني، من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.2% سنة 2022، مع المحافظة على نسبة تضخم لا تزيد على 3.5%، مردفا أنه رغم موجة ارتفاع الأسعار الدولية، فإن عجز الميزانية لم يتجاوز 4.9% وهذا يعني أن مجهودا كبيرا قد تم القيام به.

 

ورأى ولد الذهبي أن أهمية هذه الميزانية تكمن في أنها ترجمة لسياسة الدولة، وهدفها هو تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج المتكامل للرئيس محمد ولد الغزواني، وامتصاص الصدمات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة، والمحافظة على برامج دعم القطاعات.