قانونيون: طريقة تعيين مدير أمن الطرق مخالفة للقانون

الأخبار (نواكشوط) – اتفق عدد من الخبراء القانونيين على أن الطريقة التي عين بها المدير العام للتجمع العام لأمن الطرق مخالفة للقانون، حيث إن القانون يقول إنه تعيينه من صلاحيات مجلس الوزراء، فيما رفضت وزارة الداخلية التي يتبع لها القطاع التعليق على الموضوع.

 

وقال الخبراء الذين اتصلت بهم الأخبار، إن تعيين المدير العام للأمن للتجمع العام لأمن الطرق يدخل في اختصاص مجلس الوزراء باعتباره إدارة مركزية من إدارات وزارة الداخلية، ولا يعين عبر مرسوم رئاسي، تماما كما هو الحال بالنسبة للمدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني.

 

وأضافوا أن المادة: 2 من القانون رقم: 32 – 2010 لمنشئ للتجمع العام لأمن الطرق، نصت على تبعية القطاع لوزارة الداخلية، كما أن المادة: 104 من المرسوم: 357/2019 المحدد لصلاحيات وزير الداخلية وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه، نصت على أنه إدارة مركزية من إدارات وزارة الداخلية.

 

وأكد الخبراء أن المادة: 3 من المرسوم رقم: 57/2007 المتعلق بمجلس الوزراء، ينص على أن تعيين المديرين المركزيين من صلاحيات مجلس الوزراء.

 

وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد عين يوم الجمعة الماضي عبر مرسوم صادر عنه اللواء محمد ولد الحريطاني مديرا عام للتجمع العام لأمن الطرق، كما سبق له أن عين مديره السابق حبيب الله النهاه أحمدو منتصف 2020 بنفس الطريقة.

 

فيما أظهرت بيانات مجلس الوزراء أن المديرين الذين تعاقبوا على إدارة هذا القطاع قبل هذين الرجلين كان يتم تعيينهم خلال مجلس الوزراء.

 

لا تعليق
وقد اتصلت وكالة الأخبار أمس بالمستشار الإعلامي لوزير الداخلية الشيخ ولد امحيميد، وطلبت منه رأي الوزارة حول الموضوع، فطلب مهلة إلى اليوم للتشاور مع المستشار القانوني للوزير.

 

وأعادت الأخبار  الاتصال عليه اليوم، حيث أكد أنه اتصل بالمستشار القانوني، ووعد بالبحث  في الموضوع، قبل أن يعلق في وقت لاحق، بأنه لم يجد شيئا.