.gif)
.gif)
.png)
الأخبار (نواكشوط) ـ اتهم أعضاء المجلس البلدي لبلدية الغايرة العمدة بالاستبداد في جميع القرارات وعدم استشارتهم فيها، مشددين على احتفاظهم «بكل الحقوق والوسائل التي يمنحها لنا القانون لإلزام العمدة بعدم هدر أموال وحقوق سكان بلدية الغايرة».
واستغرب بيان لأعضاء المجلس البلدي عدم إرسال بعثة من جهة الوصاية للتحقيق في الاختلالات، مؤكدا أن أعضاء المجلس البلدي لم يكونوا ولن يكونوا «عقبة أمام تسيير البلدية تسييرا عادلا محترما للقوانين مفيدا لساكنة البلدية دون تمييز أو إقصاء».
وقال البيان إن العمدة فصل بعض العمال تعسفيا مقابل اكتتاب آخرين «بطريقة مخالفة وبمحسوبية جلية دون حاجة البلدية إليهم، مما أدى إلى عجز في تسديد رواتب العمال خاصة السابقين».
ولفت إلى أن «المساعدات التي تقدم إلى البلدية لا توزع بعدالة»، وأن لدى المستشارين «براهين وادلة واضحة على كل ذلك»، كما أن «الميزانيات التي تمت المصادقة عليها لم يصرف منها شيء لصالح البلدية وسكانها وخصوصا ما تعلق بقسم التجهيز».
واستعرض البيان من بين ملاحظات أعضاء المجلس البلدي على العمدة «ظلم باعة الحيوان حيث تم طردهم من سوق بيع المواشي المعد لهم سابقا وتركهم في الشارع لا ماء ولا ظل»، إضافة إلى «مخالفة القوانين والنظم المعمول بها لتحصيل الضرائب والرسوم والإتاوات».
وأوضح البيان: «عندما لاحظنا هذه الخروقات الواضحة وغيرها جلسنا معه ووضحنا له ذلك، لكنه لم يرتب على الأمر شيئا، فرفضنا المصادقة على الميزانية الاصلية لسنة2021، إلا أن حاكم مقاطعة كرو السابق تدخل معطيا ضماناته والتزامه على العمدة بتسوية القضية. وترتبت على ذلك مصادقنا على الميزانية الاصلية بشرط تسييرها تسييرا واضحا وشفافا، ومن ذلك الوقت إلى شهر ابريل 2021 لم يكلمنالا الحاكم ولا العمدة».
كما أشار إلى أنه فى دورة إبريل لسنة 2021 «اضطررنا الى إسقاط الحساب الإداري وحساب التسيير بإجماع السادة أعضاء المجلس البلدى. وفي الأسابيع الماضية طلب منا السيد حاكم مقاطعة كرو الحالي المصادقة على الميزانية الأصلية للسنة المالية 2022، فوافقنا على ذلك شريطة تراجع العمدة عن بعض قرارته الظالمة».
وأكد أن العمدة رفض المطالب المتمثلة في إرجاع باعة الحيوان إلى مكانهم الأصلي، وإرجاع بعض العمال المفصولين تعسفيا إلى عملهم، ةتسيير الميزانية تسييرا شفافا يعود بالفائدة على البلدية، وفق نص البيان.
.png)
.png)