برلمانية: قانون الرموز انتكاسة كبيرة والحكومة لم تسحبه أو تعدله

الأخبار (نواكشوط) – وصفت البرلمانية عائشة بونا مشروع قانون حماية الرموز بأنه "يعد انتكاسة كبيرة في مجال الحريات"، مشيرة إلى أن النسخة التي أحالتها الحكومة إلى البرلمان يوليو الماضي لم تسحبها إطلاقا، ولم تعدلها، وهي المعروضة للنقاش والمصادقة.
 

وأكدت بنت بونا – وهي برلمانية عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" - أنه بعد نقاش المشروع من طرف اللجنة والمطالبة بسحبه أو تأجيله من بعض النواب قدمت مشاريع تعديلات حظيت بموافقة لجنة العدل والداخلية والدفاع، وهي اللجنة المختصة، لكنها تظل عملا تشريعيا منفصلا سيعرض في جلسة المصادقة.
 

وشددت بنت بونا على أن مشروع القانون "لا ينتمي لزماننا ولا واقعنا السياسي وليس من أولوياتنا التشريعية"، مضيفة أنه "لم يأت بجديد سوى ما يتعلق بفخامة الرئيس وهو المحصن أصلا بنص الدستور، وإقحامه بين ثوابت الدين والحوزة الترابية والعلم إساءة إليه وتعريض به".
 

واعتبرت بنت بونا أن السب والشتم والتجريح، أمور كانت مجرمة أصلا بنص القانون، لا ينقصها إلا التفعيل أو تحريك الدعوى من طرف المتضررين. 

 

وأشارت إلى أن العبارات الفضفاضة التي تفتح الباب واسعا للتكيبف والتأويل تعتبر سمة بارزة كـ"الرموز، النيل من الروح المعنوية، المساس..."، هذا إضافة لتحصين قوات الأمن والعسكر والتستر على مخالفاتهم في التعامل مع المظاهرات والإضرابات وتجريم توثيقها بعد أن كان كشفها وشجبها أمرا متاحا وله بالغ الأثر في الحد منها وحماية المواطنين ضد الاستعمال المفرط للقوة".
 

وقالت بنت بونا إن المادة 7 أعطت للنيابة العامة الحق في تحريك الدعوى العمومية بشكل تلقائي في عدة حالات، خلافا للمبادئ العامة وللقوانين المعمول بها، وهو ما يعطي الفرصة لملاحقة وتوريط الأشخاص دون أن يتقدم أي أحد بشكوى ضدهم.
 

وختمت البرلمانية تدوينتها بالقول إن "المشروع سيء الصيت (كان مصيوب عن) وكان على حكومتنا المحترمة أن تنشغل بالحرب على الفساد والمفسدين، وتكريس الحريات والعمل على تحسين واقع الخدمات تعليما وصحة وأمنا بدل التكميم والإيغال في استحداث العقوبات".