مشاركة عن بعد في الأيام التشاورية... فهل تكون ميثاقا؟

بداية سأحاول الاختصار، لأن وزارتنا تتوجه للاهتمام بالكيف بدل الكم.

 

لقد عرفت موريتانيا منذ إنشائها عدة إصلاحات يصنفها البعض أنها سياسية أكثر من كونها عملية، ويصنفها البعض أنها تتعلق بالهوية، وبين هذا وذاك نحن بحاجة للإصلاح العملي النابع من الواقع...."لأن الغاية من أي إصلاح تربوي هو حدوث تغير إيجابي"، وتطور في نتائج المعلمين والمتعلمين، وتحقيق تطور ملموس في مستوى الأداء المدرسي، ونوعية النتائج التربوية، وقيمة المعارف والمهارات المبرمجة للتعلم، وفي أساليب التسيير والتنظيم وبذلك تصبح الجهود في مستوى الأهداف، ويرتفع الوعي بأهمية العلم"، هكذا كانت خلاصة الإصلاح التربوي فى الجزائر الشقيق.

 

ولا شك أن الكثير من الدول مرت بعدة مراحل من أجل الإصلاح، ومن بين هذه الدول بعض دول الجوار الشقيقة، فإذا أخذنا النموذج المغربى من الاستقلال سنة 1956 إلى 1999 عرف المغرب ما يقارب عشر إصلاحات، نتج عنها الميثاق الوطنى للتربية والتكوين سنة 1999 الذى أنشأ الملك محمد السادس فى سنة 2006 المجلس الأعلى للتعليم لدراسة نتائجه، ليتبين أن الكثير من أهداف الميثاق التى سطرها سنة 1999 لم تحظ بالتفعيل، فأنشأ الملك برنامجا استعجاليا لتدارك ما أمكن تداركه، ليصل المغرب مرحلة الإستراتيجية الوطنية من 2015 إلى أفق 2030...

 

إننا اليوم بحاجة لتنقية جميع الإصلاحات السابقة، وأخذ ما يخدم الإصلاح الجديد، بالإضافة إلى إيجاد بيئة صالحة لتفعيل المدرسة الجمهورية.

 

إن تشكيل المدرسة الجمهورية يتطلب التركيز على متطلبات العملية التربوية التى تتلخص فى ما يلى:

1. البنى التحتية: إننا بحاجة لسنة دراسية كاملة، أو أكثر، نسميها بسنة البناء التربوى، تركز أساسا على البنى التحتية لإحداث ثورة فى هذا المجال، مع مراعات الخصوصية فى بعض القرى، بإضافة سكن مناسب للمدرسين، إذ كيف لنا أن نقرر قرارا بهذا الحجم، ونحن لا نمتلك المؤسسات الكافية لتنفيذ المشروع.

 

2. الاحتفاظ بالمبادىء الأربعه:

أ. الهوية: العقيدة الإسلامية - الثوابت والمقدسات - تنوع الأعراق - الأصالة والمعاصرة.

ب. المنهج: جعل المنهج يتعلق بخلق مدرسة وطنية جديدة منفتحة على محيطها ومفعمة بالحياة.

 ج. المَرْتَنَة: إن صح التعبير، أي مراعات الخصوصية الثقافية (المكونات العرقية) والاقتصادية (متطلبات السوق: الزراعة، الصيد، الحديد...).

د. التعميم (إلزامية التعليم على جميع الفئات).

 

هذا طبعا مع الانفتاح على جميع اللغات والمعارف المعاصرة.

 

3. المدرس: لا بد من تحفيز الموارد البشرية وإتقان تكوينها، وتحسن ظروف عملها، ومراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والترقية، ونقترح فى هذا الجانب:

أ. فترة التكوين: يجب أن نتمثل القانون المعروف فى جميع المؤسسات أن العامل طيلة فترة تكوينه يستحق نصف راتبه شهريا أو على الأقل جعله فى ظروف تسمح له بتطوير معارفه بدل البحث عن لقمة العيش.

ب. بعد التخرج: يبدأ المدرس بمزاولة مهمته النبيلة، ولكي يكون فى ظروف مناسبة يتطلب الأمر عجالة فى مراجعة الوضعية المادية للمدرس مع بعض الأدوية المستعجلة التالية:

- علاوة التنقل فمن طبيعي أن الأستاذ يتنقل ستة مرات فى السنة (عطلة للفصل الأول ذهابا و إيابا، عطلة الفصل الثانى ذهابا و إيابا، نهاية العام الدراسى ذهابا، بداية العام الدراسى إيابا) تقدر الوزارة لكل ولاية ما يخصها حسب المسافة.

 

- أن تكون هناك بطاقة ينص فيها بالتعاون مع إدارة الأمن والسلطات المعنية باحترام الأستاذ، لا نقول إلغاء الجمركة، لكن عدم توقيف شخص الأستاذ، ولا إهانته بوضعه فى مؤخرة سيارة الشرطة مع اللصوص وغيرهم، نقترح أن تدرسوا صيغة مناسبة.

 

- أن تكون سنة الأستاذ 16 شهرا بدل 12 شهرا، نوزع الأشهر الأربعة الزائدة على الأعياد المعروفه (راتب فى بداية شهر رمضان، وراتب فى نهايته، وراتب في عيد الأضحى، وراتب فى ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه الصلاة والسلام).

 

4. رعاية التلاميذ: يتعلق هذا الجانب برابطة آباء التلاميذ والجماعات المحلية وتفعيل دورهم لضمان الرعاية والرقابة المنزلية الكافية للطلاب مع الالتزام بحقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين كل المواطنين وتكافؤ الفرص والتأكيد على أن التعليم حق للجميع مهما اختلفت الأعمار أو الأجناس أو الأماكن.

 

5. صيانة المؤسسات: إننا بحاجة لمؤسسة مكلفة بصيانة المؤسسات العمومية، وبالأخص التربوية، تكون لديها الاستقلايةالتامة فى ممارسة عملها، وينبغي أن تكون موضع نقاش بتحديد هيكلتها ودورها وتبعيتها.

 

6. تفعيل التكوين المستم رللطواقم التربوية لعلاج النواقص المتعلقة بالتأطير.

 

وهذا غيض من فيض، ونتمنى  أن يخرج هذا التشاور بميثاق وطني جاد يكون بداية لإصلاح حقيقي لمنظومتنا التربوية.

 

 والله ولي التوفيق.