شركة معادن موريتانيا (سنة واحدة - نموذج للنجاحات وشمولية للإنجازات)

بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس شركة معادن موريتانيا (28 مايو) تركت هذه الاخيرة بصمة واضحة المعالم على هذا المشروع الناجح والذى يسير بخطى ثابته بشهادة القاصي والداني، وقد تأكد ذلك من خلال تطوير آليات ووسائل الإنتاج لتعود بالنفع المضاعف عدة مرات على المواطنين من جهة، وعلى الدولة من جهة أخرى .

 

وقد صاحب ذلك النجاح تبنى الشركة مقاربة تشاركية محكمة مع جميع الفاعلين والشركاء في مجال التعدين الأهلي والمناجم الصغيرة وشبه المناجم المتوسطة، فضلا عن تقديم الخدمات الضرورية من ماء وصحة وتوفير لجميع الاتصالات بما فيها الأنترنت بمنطقة الشكات، إضافة إلى توزيع الإحداثيات الفنية الهامة التي توضح معالم المنطقة ونقاطها المعروفة بالذهب والتي ساعدت إلى جانب العوامل المذكورة في تطوير إنتاج ومردودية قطاع إنتاج التعدين الأهلي بشكل مذهل فاجأت جميع الفاعلين والمستثمرين والباحثين والمهتمين بالتعدين الأهلي من خلال النتائج الملموسة التي أبهرت الجميع وأكدت أهمية وضرورة تنظيم هذا القطاع من خلال شركة معادن موريتانيا ومن خلال المشرف على عملية بنائها وتطويرها في ظرف وجيز.

 

انطلقت شركة معادن موريتانيا من مقاربة شمولية وحددت في ظرف وجيز عبر دراسة ميدانية وفنية عدد الولايات التي يوجد فيها الذهب مع تدقيق أيضا لإحصاء جميع النقاط التي يوجد فيها الذهب بمعظم ولايات الوطن.. من ما مكنها من تحديد إحصاء تقريبي لعدد العاملين والناشطين في مجال الذهب وما يوفره من آلاف فرص العمل التي لا يوفرها أي قطاع اقتصادي آخر والتي تجاوزت عتبة مائة ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

ولم تتوقف نجاحات مدير الشركة على ما ذكر آنفا من إنجازات وخدمات جلية بل نجح أيضا في ضبط وتنظيم قطاع التعدين الأهلي وتوزيع بعض اللوازم الضرورية أيضا في إخراج الذهب على المنقبين الصغار وتقديم الإرشادات اللازمة لهم وتنظيمهم والسهر على سلامتهم وتوجيههم نحو السلامة المهنية.

 

وعلاوة على كل ذلك جسدت الشركة من خلال تعليمات السيد المدير شعارها المعروف "نخرج ثروتنا بسواعدنا" من خلال التركيز وتقديم الدعم للمواطنين وفتح أغلب مناطق الذهب أمام الجميع بغية تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة والولوج إليه من طرف الجميع والوقوف على مسافة واحدة لتمكين جميع الفاعلين من أداء عملهم في ظروف جيدة وآمنة تساعد على توسيع قدراتهم الإنتاجية، مع الحرص على المحافظة على البيئية والصحة من أجل سلامة الجميع.

 

وإضافة لما سبق ظلت طواقم وفرق الشركة تعمل وفق توجيهات وتعليمات السيد المدير على مدار الساعة ليلا ونهارا لتنظيم مجال التعدين الأهلي والسهر على السلامة المهنية لجميع الفاعلين وتقديم التوجيهات والإرشادات لهم لمساعدتهم في تطوير إنتاجهم وتحقيق غاياتهم في ظروف آمنة وجيدة.

 

وعلاوة على ذلك فتحت الشركة شبابيك لإعطاء الرخص للمناجم الصغيرة لتشجيع الاستثمار فيها في ولايتي نواذيبو وتيرس الزمور مما سيدفع بعجلة التنمية في البلد ويجعل من التعدين الأهلي قطبا اقتصاديا ينافس جميع الأقطاب الاقتصادية الوطنية وذاك نظرا لما يوفره من فرص عمل لا يوفره أي قطاع آخر من جهة.. ونظرا لما يعود به على الاقتصاد الوطني من عائدات مالية كبيرة على عدة مستويات، وعلى عدة مراحل يستفيد منها الجميع (النقل والتجارة.. استخراج الذهب.. ثم بيع مشتقاته وتربته للمناجم الصغيرة الوطنية).

 

أما على مستوى الرخص الفردية والبطاقات المهنية فقد خفضتها الشركة إلى نسبة أربعين في المائة ابتداء من السنة الحالية... فمثلا كانت هناك خمس نقاط بولاية تيرس الزمور وكانت كل منطقة يتم الترخيص لها بخمسة آلاف.. وهي مناطق (امجيحدات - اكليب اندور - اميرغ عي - بوعميمه - وتنومر...)، أما حاليا فخفضت الشركة سعر الرخص من خمسة وعشرين ألف لجميع هذه المناطق إلى عشرة آلاف أوقية فقط بولاية تيرس الزمور.

 

وعموما كشفت شركة معادن موريتانيا من خلال مراكزها الفنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، إن نسبة الإنتاج تضاعفت وتطورت بتطور وسائل الإنتاج والتنظيم الذى تبنته شركة معادن موريتانيا مما سمح بإخراج أربعين كيلو من الذهب يوميا من مركز معالجة التعدين الأهلي بولاية تيرس الزمور وحدها، وهي آفاق تؤشر على مستقبل زاهر لقطاع التعدين الأهلي سينعكس على الوطن وسيزيد من توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج مما سيساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.