تعيين مدان بالحبس مديرا لديوان بالإدارة العامة للأمن

الأخبار (نواكشوط) – عين المدير العام للأمن الفريق مسقارو ولد سيدي ضابط الشرطة المدان بالسجن خمس سنوات نصفها نافذ، مع أمر بالقبض بدبده احمين بو عماتو مديرا لديوان مدير إدارة الموارد البشرية والتكوين في الإدارة العامة للأمن.

 

وعين ولد بو عماتو ضمن تغييرات واسعة في إدارات ومصالح إدارة الأمن صدرت أمس الاثنين، وذلك عقب إقرار هيكلة جديدة بموجب مرسوم وقعه الوزير الأول محمد ولد بلال، ووزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك.

 

وأصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية يوم 11 فبراير الماضي حكما ابتدائيا شبه بإدانة بدبده ولد بو عماتو بالحبس خمس سنوات نصفها موقوف، كما أصدرت أمرا بالقبض عليه.

 

وتنص المادة: 425 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا حكم بعقوبة الحبس، فللمحكمة أن تصدر حالا أمر إيداع، أو قبض ضد المحكوم عليه. ويستمر أمر الإيداع أو القبض ولو في حالة المعارضة أو الاستئناف".

 

كما نصت الفقرة الثانية على أنه "للمحكمة في حالة المعارضة، ولمحكمة الاستئناف في حال الاستئناف سلطة إلغاء هذه الأوامر بقرار خاص ومسبب".

 

وكان فريق الدفاع عن الضابط ولد بوعماتو قد طالب برفع أثر بطاقة الإيقاف الصادرة في حقه عن الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية، عقب إدانته بـ"جنحة إهانة قاض ومحام وتهديدهما، والاعتداء عليهما أثناء تأدية مهامهما"، حيث احتج على تعاطيهما مع ملف متهم باغتصاب ابنته.

 

وعلل فريق الدفاع طلبه الموجه إلى رئيس الغرفة، باستئناف الحكم الصادر بحق موكلهم، ونظرا إلى أن مركزه القانوني لا يدعو إلى وضعه في السجن.

 

فيما أصدرت هيئة الدفاع عن المحامي سيدي محمد باتي، والذي أدين ولد بو عماتو بالاعتداء عليه بيانا نددت فيه بتبني الإدارة العامة للأمن لمؤازرة مدان قضائيا، من خلال التكفل بمحام للقيام بذلك، ودعت الرئيس محمد ولد الغزواني "للتدخل من أجل وقف أي مساس باستقلالية القضاء".

 

وحذرت هيئة للدفاع مما قد يترتب على المساس باستقلالية القضاء وهيبته، والاعتداء على حقوق الدفاع، من انتهاك للحقوق والحريات، كما جددت دعوتها لجميع المحامين من أجل الوقوف في وجه أي محاولة للتأثير على استقلالية هيئتهم.

 

واعتبرت هيئة أن القضية التي أدين فيها ضابط الشرطة القضائية بدبده ولد بو عماتو عرفت "انحرافا خطيرا" في مسارها، "بدءا بتسليم الجاني لمفوض شرطة، بدل تنفيذ أمر الإيداع في السجون، مرورا بمحاولة الحصول له على إفراج مؤقت خارج المسطرة المعروفة".