العقوبات الواردة في 15 مادة اعتمد عليها النيابة في اتهام عزيز

الأخبار (نواكشوط) – اعتمدت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية في التهم التي وجهتها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على 15 مادة من ثلاثة قوانين مختلفة.

 

وتراوحت العقوبات الواردة في هذه المواد بين الحبس من ستة أشهر إلى 10 سنوات، فيما تراوحت الغرامات المالية من 5 آلاف أوقية إلى 10 مليون أوقية.

 

واعتمدت النيابة على في التهم المتعلقة الاختلاسات المرتكبة من طرف المؤتمنين العموميين، وفي جرائم الموظفين الذين يتدخلون في الأعمال أو التجارة التي تتنافى مع صفاتهم، وفي جرائم اختلاس أو تبديد أوراق تجارية أو نقود أو بضائع، على المواد: 164 – 165 – 169 - 379 من قانون العقوبات.

 

أما تهم الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات، واختلاس الممتلكات أو إتلافها أو تبديدها بوسائل أخرى من طرف موظف عمومي، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، فاعتمدت فيها على المواد 6 – 10 – 13 – 14 – 16 – 17 - 18 من قانون مكافحة الفساد.

 

وفي تهم غسل الأموال اعتمد النيابة العامة على المواد: 2 و36، و37، و38 من قانون غسل الأموال.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- لقراءة نصوص المواد اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق