خبير قانوني: تداول تسجيلات غير مأذونة جريمة كما أنها لا تعد دليلا

الأخبار (نواكشوط) – قال الخبير القانوني والمحامي محمد المامي مولاي اعل إن "تداول الصوتيات المسجلة من مكالمات الأفراد دون إذنهم ونشرها عبر الوسائط الإلكترونية يعد جريمة".

 

وأضاف ولد مولاي اعل في تصريح للأخبار أن "مضامين هذه التسجيلات لا يمكن الاعتداد به كدليل على ما يحتمل أن تكون قد تضمنته من وقائع مجرمة، إلا إذا اعترف أصحاب التسجيلات بنسبتها لهم، حينها يكون الاعتراف هو الدليل وليس التسريب".

 

وقال ولد مولاي اعل إن المادة: 24 من القانون رقم: 2016/07 المتعلق بالجريمة السبرانية نصت على أنه: "يشكل مساسا متعمدا بالحياة الشخصية التسجيل عن قصد دون علم الأشخاص المعنيين، بأي وسيلة وعلى أية دعامة، سواء كانت صورا، أو أصواتا، أو نصوصا، بغية إلحاق الضرر بهؤلاء الأشخاص، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من 100.000 أوقية إلى مليون أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب القيام عن قصد بنشر – عبر نظام معلوماتي - تسجيل الصور أو الأصوات أو النصوص، المذكورة في الفقرة السابقة، بالحبس من شهرين إلى سنة، وغرامة من 200.000 اوقية إلى مليون أوقية، أو باحدى هاتين العقوبتين".

 

وتداول الموريتانيون خلال الأيام الأخيرة العديد من التسجيلات والمكالمات المسربة كانت أولها لرجل الأعمال محمد ولد بو عماتو والسيناتور السابق محمد ولد غده، كما تم تداول مكالمة قيل إنها لنائب رئيس الحزب الحاكم يحي ولد أحمد الوقف، وظهرت اليوم عدة تسجيلات جديدة.