البرلمان يناقش مقترح توسيع اختصاص لجنة التحقيق البرلمانية

الأخبار (نواكشوط) أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية رقم 2020 / 001 بتاريخ 30 يناير 2020 المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية للدراسة الأولية قبل عرض المقترح في جلسة علنية يوم الخميس المقبل للمصادقة عليه.

 

وينص مقترح التعديل على توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق البرلمانية ليشمل، صفقات الكهرباء الخاصة بشركة صوملك وصفقات البنية التحية (الطرق، المطارات ، الموانئ ، الاستصلاحات) وصفقات شركة أسنيم وسياساتها التجارية٠

 

وأنشئت لجنة التحقيق البرلمانية في آخر أيام الدورة البرلمانية من 9 أعضاء 6 منهم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية و2 من المعارضة، وواحد عن كتلة أحزاب الأغلبية.

 

وتحقق اللجنة في صفقات من بينها صفقة إفلاس الشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سونمكس"، ونشاط الهيئة الخيرية لشركة "اسنيم"، وصفقة "بولي هونغ دونغ" الصينية، والصندوق الوطني لعائدات المحروقات، إضافة لصفقة رصيف الحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط المستقل "ميناء الصداقة"، وكذا صفقات الشركة الوطنية للكهرباء (جانب الطاقة الشمسية).