الأخبار (نواكشوط) ـ أعلن وزير التجارة سيد أحمد ولد محمد اليوم الخميس عن مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك، مشيرا إلى أن المشروع تضمن أحكاما جزائية رادعة.
وقال الوزير في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم إن العقوبات السابقة لا تحقق الردع الكافي.
وأوضح أنه في السابق كان بائعو البضائع منتهية الصلاحية على استعداد لدفع العقوبات الجزائية ثم معاودة المخالفة لعدم تحقق صفة الردع.
وأكد الوزير أن بعض العقوبات المنصوصة في مشروع القانون الجديد تصل إلى ملايين الأوقية.
وأشار الوزير إلى أن الوقت الكافي أعطي من أجل إعداد نصوص مشروع القانون حتى يلبي طموحات المستفيدين والحكومة.