إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

السيد: سيدي ولد سالم

بعد ما يليق بشخصكم الكريم وبمقامكم الموقر، من تحية وتقدير وإجلال، أتوجه إلى معاليكم بهذه الأسطر آملا منكم وأنتم الإنسان المثقف، الواعي، ابن الوطن البار الغيور على مصلحته، أن تعيدوا النظر في قرار تحديد التعليم بسن قانوني. ليس هذا لعدم نجاعته وإنما لعدم مواءمته مع الواقع. أنتم تعلمون معالي الوزير بتخلفنا عن ركب الدول التي استعنتم بها في رؤيتكم الطموحة في بناء وطن في مصاف الدول المتقدمة، ولن يكون ذلك له إلا بإصلاح التعليم؛ ــ ذلك أن التعليم هو مقياس تقدم الأمم - لكن لا تنسوا معالي الوزير أن الدولة الموريتانية مرت بمخاض عسير اقتضى منها أن توجه الشراع في كل مرة وإن بدت رياح الواقع أعتى من شراع سفينة التعليم في كل إصلاح.

 

لن أقوم بسرد تلك الأحداث فأنتم أدرى مني بيها، لا، ولن أثقل كاهلكم بالرجوع إلى ماضي تعاطي المجتمع مع المدرسة بالنفور منها. ولن أستنطق الواقع البائس لتبرير التسريب والنفور من المدرسة. كلما أريد تذكيركم به معالي الوزير أن تأخذوا كل تلك المعطيات والوقائع بعين الاعتبار... وأن تستدركوا أن الإصلاح لا يكون بين عشية وضحاها.. وإلا حكمتم على أبناء الوطن بتيه بني إسرائيل؛ إن أنتم قررتم ذلك لن يكون حظ أبناء الوطن أوفر من بني إسرائيل... حينها ستحتقن الأوضاع كما آلت إليه أحداث الأيام الماضية من قمع وحشي، لا يطال مجرمي البلد ولا جناته، أحرى أن يطال مواطنيه العزل الذين يطالبون بحقهم الشرعي بوسيلة ديمقراطية شرعية (التظاهر السلمي).

 

معالي الوزير (إن الناس لا يطيقون تحمل شيء أسوأ من تحملهم ان تأخذ الآراء التي يعتقدون في صحتها أنها هدامة) على حد تعبير اسبينوزا.

 

لكل ذلك آمل أن تتكرموا على الوطن بأن تنصفوا أبناءه وأن تعيدوا لهم الاعتبار بإلغاء قانون تحديد السن في التعليم وتسجيل المتضررين منهم. وليكن لسان حالكم {إن أريد إلا إصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب}.