نقاش لشراكة القطاعين العام والخاص لتأهيل اليد العاملة

الأخبار (نواكشوط) – نظمت وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني واتحاد أرباب العمل الموريتانيين اليوم الثلاثاء ورشة ناقشت الشراكة بين القطاع العام والخاص في خدمة تأهيل اليد العاملة الموريتانية.

 

وافتتح الورشة وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني ماء العينين ولد أييه، مؤكدا أنها تأتي تجسيدا لتعهد الرئيس محمد ولد الغزواني بإقامة شراكة مربحة مع القطاع الخاص من أجل تطوير التكوين التقني والمهني".

 

وأضاف ولد أييه أن مشاركة عدة وزراء في أعمال الورشة يبرهن على أهمية التكوين المهني في برنامج الحكومة، مشيدا بدور اتحاد أرباب العمل الموريتانيين في هذا المجال.

 

وأكد ولد أييه أن هدف قطاع التكوين التقني والمهني من الورشة هو تفعيل أجهزة التعاون القائم بين منظومة التكوين والقطاع الخاص، واستحداث آليات جديدة تمكن من توسيع قدرة استيعاب مؤسسات التكوين وتنويع عروضها، وتأهيل مكونيها.

 

وتستمر الورشة لمدة يومين، ويتم خلالها تقديم عروض من قبل خبراء، حول الوضع الحالي للاقتصاد الموريتاني وآفاقه الواعدة، تبين حاجيات سوق العمل من المهارات وسيتم تصور شكل الشراكة المطلوبة وآليات تنفيذها، بما يضمن لآلاف الشباب الموريتانيين الحصول على مهارات تتلاءم وحاجيات السوق.

 

وشكر ولد أييه شركاء موريتانيا في التنمية لدعمهم المستمر لتطوير التكوين المهني وتوفير فرص الشغل.

 

رئيس اتحاد أرياب العمل الموريتانيين زين العابدين الشيخ أحمد اعتبر في كلمته أن الورشة تشكل خطوة مهمة في مجال تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، خدمة لليد العاملة الوطنية.

 

وأضاف ولد الشيخ أحمد أن البلد مقبل على توجه عام لتشجيع التكوين المهني والتشغيل، مذكرا بأن الرئيس محمد ولد الغزواني، لخلق فرص عمل وقيمة مضافة وتحسين القطاع الخدمي وتوسيع القدرة الإنتاجية في القطاعات ذات القدرة على التشغيل.

 

وأكد ولد الشيخ أحمد أن اتحاد أرباب العمل يولي أهمية كبيرة للتكوين وتحسين المقاولة، كما أنه شريك للحكومة في رسم سياسة التشغيل في البلد.

 

ويتوقع أن تتوج أعمال الورشة بالتوقيع مساء غد على وثيقة شراكة بين وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني، واتحاد أرباب العمل الموريتانيين.

 

وحضر افتتاح الورشة ممثلون عن البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتعاون، ومنظمات أخرى، فضلا عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، ووزير الصيد والاقتصاد البحري.