مفاوضات متقدمة لبيع شركة السكر لمستثمر أجنبي

الأخبار (نواكشوط) – كشفت مصادر حكومية خاصة لوكالة الأخبار عن مفاوضات متقدمة تجريها الحكومة الموريتانية مع مستثمرين أجانب لبيع شركة السكر العاملة في منقطة سد فم لكليته.

 

وأكدت المصادر الحكومية أن المفاوضات وصلت مراحل متقدمة، لافتة إلى أن المستثمر الأوفر حظا في الفوز بصفقة شركة السكر برازيلي.

 

وأعلن عن إنشاء شركة السكر في 2011، بموجب اتفاق بين موريتانيا وشركة كنانة السودانية، وذلك عقب زيارة أداها الرئيس ولد عبد العزيز للسودان، وتضمن الاتفاق تأسيس مجمع لزراعة وصناعة السكر في موريتانيا، توقع الطرفان حينها أن "تكون له انعكاسات اقتصادية كبيرة".

 

وكان مفترضا وفقا للاتفاقية أن يمكن المشروع من استصلاح 11352 هكتارا في جنوب البلاد، وزراعة قصب السكر على مساحة صافية تقدر بـ9600 هكتار، إضافة لإنشاء مصنع لإنتاج السكر الأبيض بطاقة طحن يومي تبلغ ستة آلاف طن من قصب السكر، كما أعلن حينها أن إنتاجه السنوي لن يقل عن 106 آلاف طن من السكر الأبيض، فضلا عن إنشاء معمل لتقطير الإيثانول بطاقة إنتاج عشرة ملايين لتر سنويا.

 

وقد تعثر المشروع في سنواته الأولى، كما انسحب منه الشريك السوداني، ودخل في خلافات حادة مع الموريتانيين.

 

وعاد الحديث عن المشروع مع بداية 2018 بعيد تدوين وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي عنه في تدوينة مشهورة عنونها بقوله: "إني لأرى بوادر تحول اقتصادي لولا أن تفندون"، وأشار ولد اجاي إلى المشروع بقوله: "من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية تمويله والبدء في العمل فيه خلال السنة الجارية"، وذلك رغم أن المشروع سبق وأن أنشأت له شركة ذات رأس مال مختلط في شهر ديسمبر 2011، ووقعت اتفاقية للحصول على قرض له بقيمة 9.5 مليار أوقية في العام 2013.

 

 وخلال السنوات الماضية دأبت الحكومة على تعيين رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم رئيسا لمجلس إدارة شركة السكر، كما اختارت مقرا متاخما للقصر الرئاسي قبل أن يتم تجريفه قبل أسابيع قليلة.

 

وتعود بدايات الحديث عن المشروع للعام 2012، حيث أعلن الوزير الأول – حينها – مولاي ولد محمد الأغظف أمام البرلمان ضمن حصيلة عمل حكومته إلى "اكتمال دراسة مركب زراعي - صناعي لإنتاج السكر في منطقة فم لكليته على مساحة 12.000 هكتار"، مشيرا إلى "توقيع اتفاقية دعم فني لإنجاز هذا المشروع مع شركة كنانة السودانية".