جدول المحتويات
عكس خطاب فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال قمة القادة بمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ (COP31) في أنطاليا، رؤية وطنية تجعل العمل المناخي رافعة للتنمية وتعزيز الصمود، وتربط مواجهة التغيرات المناخية بتعبئة الموارد وبناء الشراكات الدولية. كما أبرز خصوصية التحديات التي تواجه موريتانيا، وأهمية إدماج الأولويات المناخية في مسار التنمية الوطنية..
وتتقاطع هذه الرؤية مع عدد من الأولويات التي دافعت عنها المجموعتان العربية والإفريقية خلال المفاوضات، خاصة في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية والتمويل والخسائر والأضرار، ومراعاة الظروف الوطنية للدول النامية. وقد شكلت هذه القضايا محاور أساسية للنقاش والتنسيق بين الدول، في إطار السعي إلى تعزيز حضورها الجماعي والدفع نحو استجابة دولية تستجيب لاحتياجاتها المناخية والتنموية.
التكيف مع التغيرات المناخية: أولوية وطنية مشتركة
أبرز رئيس الجمهورية أهمية التكيف مع التغيرات المناخية في ضوء التحديات التي تواجه موريتانيا، وفي مقدمتها الجفاف والتصحر وشح الموارد المائية وتدهور النظم البيئية. وتنعكس هذه التحديات بصورة مباشرة على الأمن الغذائي وسبل العيش والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة على الموارد الطبيعية، مما يجعل تعزيز القدرة على الصمود وحماية النظم البيئية من الأولويات الوطنية.
وقد تجسد هذا الاهتمام في مواقف المجموعة الإفريقية والمجموعة العربية خلال المفاوضات، من خلال المطالبة بتعزيز مكانة التكيف في القرارات المناخية، وتوفير الدعم الفني والمالي لتنفيذ الخطط الوطنية. كما تناولت النقاشات الهدف العالمي للتكيف ومؤشرات قياس التقدم، مع التأكيد على ضرورة مراعاة اختلاف السياقات الوطنية ومستويات الهشاشة والقدرات المؤسسية.
وتلتقي هذه المطالب مع احتياجات موريتانيا والدول الإفريقية والعربية المتأثرة بالجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة، حيث تتطلب الاستجابة استثمارات مستمرة في المياه والزراعة والأمن الغذائي وحماية النظم البيئية والبنية التحتية. وبذلك يبرز التكيف باعتباره أولوية تنموية تتجاوز البعد البيئي لتشمل حماية المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية.
التمويل والخسائر والأضرار: تعزيز الشراكة من أجل التنفيذ
احتل التمويل المناخي مكانة أساسية في الرؤية التي عرضها رئيس الجمهورية، باعتباره شرطاً لتمكين الدول النامية من تنفيذ برامجها ومواجهة الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية. فتعزيز القدرة على التكيف وتحقيق الأهداف المناخية يتطلبان موارد مالية وتقنية كافية، وإجراءات تتيح للدول الأكثر هشاشة الوصول إلى الدعم بصورة ميسرة.
وفي هذا الإطار، دافعت المجموعة العربية عن أهمية وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها في مجال التمويل المناخي، وفق مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس. كما ركزت المجموعة الإفريقية على تعزيز التنسيق بين الآليات والصناديق المالية المعنية بالخسائر والأضرار، وتيسير استفادة الدول المتضررة من الموارد المتاحة.
وتناولت المشاورات كذلك تمويل التكيف، والتمويل طويل الأجل، وآليات تعبئة الموارد، ودور الصناديق المناخية، إلى جانب تنفيذ الهدف الكمي الجماعي الجديد للتمويل المناخي. وأظهرت النقاشات أهمية الاهتمام بمصادر التمويل وطبيعته وشروط الوصول إليه، فضلاً عن ضرورة ضمان تدفقه بصورة يمكن التنبؤ بها.
وتنسجم هذه الأولويات مع ما أكده خطاب الرئيس بشأن أهمية توفير وسائل التنفيذ، إذ تظل قيمة الالتزامات المناخية مرتبطة بقدرتها على التحول إلى موارد وبرامج ومشاريع تحقق نتائج ملموسة، لا سيما في الدول الأكثر تعرضاً للمخاطر.
السيادة الوطنية والانتقال الطاقوي: تنوع المسارات ووحدة الهدف
ربط خطاب رئيس الجمهورية العمل المناخي بخصوصيات الواقع الوطني ومتطلبات التنمية، وهو ما يبرز أهمية اعتماد مسارات انتقال تراعي موارد كل دولة واحتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية. فاختلاف الإمكانات الطبيعية والبنية الاقتصادية ومستويات التنمية يقتضي مقاربات مرنة تتيح لكل بلد تحديد خياراته وفق ظروفه وأولوياته.
وقد حضرت هذه المبادئ في مواقف المجموعة العربية خلال النقاشات المتعلقة بالتخفيف والانتقال الطاقوي، حيث أكدت أهمية احترام السيادة الوطنية والمساهمات المحددة وطنياً، ومراعاة الظروف الخاصة بكل دولة عند تناول الأهداف والسياسات القطاعية. كما برزت أهمية الحفاظ على الطابع التيسيري والتعاوني للبرامج المناخية، بما يدعم تنفيذ الالتزامات الوطنية ويعزز التعاون بين الأطراف.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة بالنسبة لموريتانيا، التي تسعى إلى الاستفادة من مواردها وإمكاناتها في تطوير قطاع الطاقة، مع مواصلة جهودها في خفض الانبعاثات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهكذا يتكامل الطموح المناخي مع حق الدول في اختيار مسارات انتقال تتلاءم مع احتياجاتها وقدراتها.
الحضور الرسمي للوزيرة: تمثيل الأولويات الوطنية وحشد التمويل
جسد حضور معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، في مؤتمر أنطاليا، مستوى الاهتمام الرسمي بمتابعة القضايا المناخية وتعزيز حضور موريتانيا في المحافل الدولية. فقد شاركت في الجلسات واللقاءات الوزارية رفيعة المستوى، وأسهمت في عرض الأولويات الوطنية ومتابعة النقاشات المتعلقة بالعمل المناخي وتمويله.
وفي سياق متابعة أعمال المؤتمر، أشرفت معالي الوزيرة على جلسة تنسيقية وتوجيهية مع أعضاء الوفد الموريتاني المفاوض، قدمت خلالها توجيهات بشأن مسارات المفاوضات وأولويات موريتانيا، مؤكدة أهمية توحيد المواقف وتعزيز التنسيق بين المفاوضين ومتابعة مختلف الملفات المطروحة. كما تناولت الجلسة ملف الصحة والتغيرات المناخية في المناطق الجافة، بما يعزز جاهزية الوفد للتعامل مع القضايا ذات الصلة خلال المؤتمر.
كما أولت معالي الوزيرة اهتماماً خاصاً بحشد الدعم والتمويل للمبادرات والبرامج البيئية الوطنية والإقليمية، مع إبراز أهمية السور الأخضر الكبير باعتباره مبادرة استراتيجية لمكافحة التصحر واستعادة الأراضي وتعزيز صمود المجتمعات المحلية في منطقة الساحل. وقد أتاح هذا الحضور تعزيز التواصل مع الشركاء والجهات المعنية بالتمويل، والتعريف بالاحتياجات الموريتانية، واستكشاف فرص جديدة لتعبئة الموارد اللازمة للمشاريع المناخية والتنموية.
ويشكل هذا التحرك امتداداً عملياً للأولويات التي عكسها خطاب رئيس الجمهورية، من خلال ربط العمل المناخي بمشاريع ملموسة وشراكات قادرة على دعم جهود البلاد في حماية مواردها الطبيعية ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
المشاركة الفنية والتفاوضية: متابعة الأولويات الموريتانية ضمن التنسيق العربي والإفريقي
واكب الحضور السياسي والوزاري الموريتاني في المؤتمر نشاط فني وتفاوضي شاركت فيه الفرق الوطنية المعنية بالملفات المناخية ذات الأولوية. وفي هذا الإطار، شاركتُ ضمن الفريق الفني الموريتاني المعني بملفي التكيف مع التغيرات المناخية والتمويل المناخي، وهما من الملفات المرتبطة مباشرة بالهشاشة وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة المخاطر المناخية.
وشملت مشاركتي حضور الجلسات والمشاورات التفاوضية المتعلقة بالتكيف والتمويل، ومتابعة النقاشات بشأن الهدف العالمي للتكيف وتمويل إجراءاته ووسائل التنفيذ وآليات تعبئة الموارد المالية، إلى جانب المشاركة في اجتماعات التنسيق العربي والإفريقي ذات الصلة. وقد أتاح ذلك متابعة تطور المواقف التفاوضية والتفاعل مع القضايا المطروحة، في إطار الجهود الجماعية للدفاع عن أولويات الدول النامية.
كما تابعت النقاشات المتعلقة بمواقف المجموعتين العربية والإفريقية ومقترحاتهما بشأن مشاريع القرارات، وما شهدته من تنسيق حول التمويل والتكيف واحترام الظروف الوطنية. ومكنتني هذه المشاركة من الوقوف على كيفية انتقال التوجهات السياسية التي يعبر عنها القادة إلى مواقف فنية وصياغات تفاوضية، وملاحظة التقاطع بين الرؤية التي حملها خطاب رئيس الجمهورية والمطالب التي دافعت عنها المجموعتان.
وقد أكدت هذه التجربة أهمية تكامل العمل السياسي والوزاري والفني، ودور التنسيق الإقليمي في تعزيز حضور موريتانيا والدفاع عن مصالحها، خصوصاً في الملفات التي ترتبط مباشرة بمستوى الهشاشة المناخية واحتياجات التمويل والتكيف.