جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - أبلغ والي تيرس الزمور إدريسا دمبا كوريرا المنقبين في الشريط الحدودي في ولايته أن الظروف الأمنية تفرض إبعادهم عن المنطقة الحدودية بـ10 كيلومترات، راجيا الانصياع للقرار، لأنه يدخل ضمن المصالح العليا للبلد، ولمنح القوات المسلحة فرصة التحرك بانسيابية على الحدود.
وأوضح كوريرا، خلال زيارة قام بها الثلاثاء لمجاهر المالحات بمقاطعة افديرك، وسلسلة مجاهر تنافظ، ومجهر 42 بمقاطعة بير أم اگرين، رفقة المدير العام لشركة "معادن موريتانيا"، أن القرار يقضي بإخلاء جميع مجاهر التعدين الأهلي الواقعة على مسافة تقل عن 10 كيلومترات من الحدود.
وقال كوريرا إنه يجب الامتثال للقرار حفاظا أولا على أرواح المنقبين، ثم على أمن الحدود وهيبة الدولة، متعهدا باتخاذ إجراءات لاحقة لصالح المنقبين الذين سيخلون المناطق الحدودية، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عنهم، وإنما فرضت الظروف الأمنية إبعادهم.
وجدد كوريرا، أمس الأربعاء، خلال جولته في مجاهر ازكوله و34 و19، دعوته للمنقبين إلى الامتثال للقرار، وشرح لهم دوافعه، وحثهم على التقيد به وإخلاء المجاهر المعنية خلال أجل أقصاه 14 يوما.
وأوضح أن الإجراء يهدف إلى حماية المنقبين وضمان سلامتهم، وتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها الأمنية والعسكرية في الشريط الحدودي، مؤكدا أن سلامة المواطنين تمثل أولوية لدى السلطات، وفق قوله.
وأعلنت السلطات الثلاثاء قرار إخلاء مجاهر التنقيب الأهلي الواقعة على مسافة تقل عن 10 كيلومترات من حدود البلاد في ولاية تيرس الزمور، خلال أجل أقصاه 14 يوما، مع ضرورة إقامة حزام أمني بعمق 10 كيلومترات يتيح للقوى الأمنية والجيش التحرك بسلاسة.
ويتزامن القرار مع تطور التحركات الدبلوماسية بشأن ملف الصحراء الغربية، عقب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" يوم 31 أكتوبر الماضي، وفشل مجلس الأمن الدولي في تمديد مهامها، إثر خلاف أمريكي روسي حال دون المصادقة على مشروعي قرارين بشأن الملف.
وبدأت الأمم المتحدة مطلع نوفمبر سحب أفراد البعثة ومعداتها من المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث ينتظر أن يكتمل هذا الانسحاب بنهاية العام الجاري، فيما جددت موريتانيا تأكيد موقفها القائم على "الحياد الإيجابي".