جدول المحتويات
الأخبار (داكار) - أعلن الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي بموجب مرسوم صادر عنه اليوم الخمس، وضع مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026 "حيز التنفيذ"، رغم تصويت البرلمان ضده.
وأوضح بيان نشرته الرئاسة السنغالية على صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، أن الرئيس قرر "بصفته حامي الدستور والضامن للسير المنتظم للسلطات العمومية واستمرارية الدولة"، وضع مشروع قانون المالية حيز التنفيذ، وذلك "بموجب المرسوم رقم 2026-2416 الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2026".
وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان) قد رفضت مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، يوم الثلاثاء 3 من نوفمبر الجاري، وبررت كتلة حزب "باستيف" التي تتمتع بالأغلبية البرلمانية الساحقة، هذا الرفض بكون النواب "لم تتوفر لديهم كافة المعلومات اللازمة لتقييم واقعية توقعات الموارد والنفقات" الواردة في مشروع القانون.
كما رفضت الجمعية الوطنية كذلك أمس الأربعاء، جزءا من مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن الإيرادات، وتراخيص نفقات الميزانية العامة، وعمليات الاقتراض، وهو قرار يحول دون مواصلة دراسة الأجزاء الأخرى من نص المشروع بحسب رئيس الجمعية عثمان سونكو.
وصوت 128 نائبا من أصل 165 هم عدد أعضاء البرلمان السنغالي، الأربعاء ضد مشروع القانون، مقابل تصويت 18 نائبا لصالحه، وامتناع 3 نواب عن التصويت.
ويعكس رفض البرلمان لمشروع قانون مالية 2026 المعدل، ومشروع قانون مالية 2027، استمرار الخلافات بين رئيس البلاد، ورئيس الجمعية الوطنية.
وتشهد المالية العامة في السنغال أزمة منذ عام 2024، حيث اكتشفت الحكومة أن الإدارة السابقة قد قللت من حجم المديونية المقدرة بنحو 13 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر حالات الديون الخفية في القارة.