تخطى الى المحتوى

نقابات التعليم الخاص: قرارات الوزارة ستحرم أعدادا كبيرة من التلاميذ من التمدرس

جدول المحتويات

الأخبار (نواكشوط) – قال مجموعة النقابات العاملة في مجال التعليم الخاص إن قرارات وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي ستؤدي إلى "حرمان أعداد كبيرة من التلاميذ من مواصلة دراستهم، وتشريدهم بين المؤسسات التعليمية، وضياع حقهم في التمدرس"، فضلا عن عرقلة الجهود التي تبذلها الأسر والعاملون في القطاع لمحاربة التسرب المدرسي.

وأكدت المجموعة في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة أن بعض الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة قد تؤدي عمليا إلى نتائج عكسية، وتزيد من أعداد المنقطعين عن الدراسة، بما يترتب على ذلك من آثار تربوية واجتماعية واقتصادية.

وطالبت المجموعة بمراجعة القرارات التي قد تحرم التلاميذ من مواصلة دراستهم أو تعرضهم للتسرب المدرسي، واعتماد الحوار والتشاور مع النقابات قبل اتخاذ أي قرارات تمس القطاع والعاملين فيه.

ولفتت المجموعة إلى أن موقفها لا يستهدف عرقلة إصلاح المنظومة التعليمية، وإنما يدعو إلى إصلاح يراعي حقوق التلاميذ ومصالح العاملين، ويحافظ على دور مؤسسات التعليم الخاص كشريك في العملية التربوية.

ونبهت إلى أن إصلاح التعليم لا يكون بتقليص فرص التعلم، وإنما بتوسيعها وتحسين جودتها، ولا بإبعاد التلاميذ عن المدارس، وإنما بفتح أبوابها أمام جميع أبناء الوطن.

وطالبت المجموعة بتنفيذ مخرجات الاجتماع الأخير الذي ضم الوزارة وممثلي النقابات، معربة عن قلقها من القرارات الأخيرة لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وما قد يترتب عليها من تداعيات على مستقبل التلاميذ واستمرار تمدرسهم في المؤسسات التعليمية.

وأكدت المجموعة في رسالة جوابية وجهتها اليوم إلى الوزارة رفضها اتخاذ أي قرارات جديدة قبل تطبيق ما تم الاتفاق عليه، وتمسكها بالاتفاق الأخير والدفاع عن حق التلاميذ في التمدرس.

وشددت المجموعة على أن التعليم الخاص يمثل شريكا أساسيا في المنظومة التعليمية الوطنية، ويساهم في توسيع فرص التمدرس وتخفيف الضغط على المدارس العمومية والحد من التسرب المدرسي.

وأكدت المجموعة دعمها لكل جهد يرمي إلى إصلاح التعليم وتحسين جودة مخرجاته ورفع نسب النجاح في الامتحانات الوطنية، مضيفة أن تحقيق هذه الأهداف لا ينبغي أن يكون على حساب حق الأطفال في التعليم، أو عبر قرارات تجعل حصولهم على هذه الخدمة متعذرا أو مستحيلا.

ولم تحدد المجموعة النقابية طبيعة القرارات التي تعترض عليها.

ووقعت على البيان النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص، والنقابة العامة للتعليم الخاص، والنقابة الموريتانية للمستثمرين في التعليم الخاص، والاتحاد العام للتعليم الخاص في موريتانيا، والنقابة الحرة للفاعلين في التعليم الخاص.

الأحدث