تخطى الى المحتوى

احتجاجا على الاختلالات.. مستشارو "تواصل" ينسحبون من جلسة للمجلس البلدي بكامور

جدول المحتويات

الأخبار (نواكشوط) - انسحب مستشارو حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" اليوم الاثنين من جلسة للمجلس البلدي في كامور بولاية لعصابه، احتجاجا على "ما آلت إليه أوضاع التسيير البلدي، وما يطبع أداء البلدية من اختلالات تستدعي الوقوف بكل جدية ومسؤولية".

وأكد المستشارون في بيان أرسلوه إلى وكالة الأخبار المستقلة أن انسحابهم ليس موقفا عابرا أو اعتراضا من أجل الاعتراض، وإنما تعبير عن رفض واقع التسيير القائم، واحتجاج على تغييب الرقابة والتشاور والشفافية، وتغليب الانفراد بالقرار على المصلحة العامة.

وأضاف المستشارون أن أبرز الاختلالات التي سجلوها تتمثل في سوء التسيير الإداري والمالي، وما يصاحبه من غياب للشفافية والوضوح في تدبير الشأن البلدي، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول أساليب إدارة الموارد والإمكانات المتاحة.

ووفق البيان تشمل هذه الاختلالات التأخر في صرف رواتب عمال البلدية، بما يمس حقوقهم وكرامتهم، وينعكس سلبا على ظروفهم المعيشية وأدائهم المهني، فضلا عن البرنامج الاستثماري للبلدية، الذي وصفه المستشارون بأنه "لا يتغير ولا يتبدل ولا يجدد ولا ينفذ، وإنما يعرض كل عام دون فائدة".

ونبه المستشارون إلى تدهور الوضع البيئي والنظافة العامة، نتيجة انتشار القمامة وتراكم النفايات في أحياء البلدية، وعجزها عن توفير خدمة النظافة بالشكل المطلوب.

ولفت المستشارون إلى ما وصفوه بـ"الانفراد بالقرار وأحادية التسيير"، مشيرين إلى أن العمدة ينتهج أسلوبا لا يقوم على التشاور وإشراك المستشارين البلديين في القرارات والتوجهات المتعلقة بتسيير الشأن المحلي، وهو ما يتنافى مع روح العمل الجماعي والمؤسسي.

وأردفوا أن من بين الاختلالات غياب الشفافية في التسيير المالي، من خلال عدم تمكين المستشارين من الاطلاع على ميزانية البلدية ومعرفة أوجه صرفها وطرق تدبير مواردها، رغم أن ذلك يدخل في صميم مسؤولياتهم الرقابية والتمثيلية.

وشدد المستشارون على ضرورة تسوية المستحقات المالية المتأخرة لعمال البلدية وصرف رواتبهم دون مزيد من التأخير، ووضع خطة عاجلة وفعالة لمعالجة أزمة النظافة ورفع القمامة من مختلف أحياء البلدية.

وطالبوا باعتماد مبدأ التشاور وإشراك جميع المستشارين في القرارات المتعلقة بالشأن البلدي، وتمكينهم من الاطلاع على ميزانية البلدية والوثائق المالية، وتوضيح أوجه صرف الموارد، فضلا عن إرساء تسيير شفاف يخضع للمساءلة والرقابة، ويضع مصالح المواطنين فوق كل اعتبار.

وأكد المستشارون أن بلدية كامور ملك لجميع سكانها، وأن تسييرها مسؤولية جماعية لا ينبغي أن تختزل في إرادة فردية أو قرارات أحادية، مجددين استعدادهم للوفاء بواجبهم في الدفاع عن حقوق المواطنين والعمال، والمطالبة بتسيير رشيد وشفاف يستجيب لتطلعات السكان.

الأحدث