جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أطلقت وزارتا التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والتجارة والسياحة، اليوم الخميس في نواكشوط، مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية للفترة 2026 - 2030، التي تستهدف رفع نسبة البالغين الذين يشترون عبر الإنترنت من 6.5% إلى 20%، وزيادة عدد الشركات المصنفة الناشطة في القطاع من 6 إلى 100 شركة.
وتهدف الاستراتيجية، التي تحظى بدعم ومواكبة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، إلى مضاعفة نسبة التسوق الإلكتروني ثلاث مرات، وتعزيز حضور الشركات المهيكلة في هذا المجال خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأشرف على حفل إطلاق الاستراتيجية الأمين العام لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة خالد عابدين سيدي، والأمين العام لوزارة التجارة والسياحة يحي بوب الطالب، بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب شركاء دوليين.
وتحدد الاستراتيجية جملة من المؤشرات المستهدفة بحلول 2030، من أبرزها رفع نسبة البالغين الذين يشترون عبر الإنترنت إلى 20%، ونسبة الذين يدفعون إلكترونيا مقابل مشترياتهم عبر الإنترنت إلى 10%، مقابل 6.5% و4% على التوالي سنة 2024.
كما تستهدف رفع عدد الشركات المصنفة الناشطة في القطاع إلى 100 شركة، وتأهيل 300 مؤسسة في القطاعات ذات الأولوية لعرض منتجاتها عبر منصات البيع، فضلا عن الوصول إلى 75 شركة مصنفة تديرها نساء.
وتتضمن الأهداف كذلك تكوين 300 موظف عمومي في مجال التجارة الإلكترونية، وتقليص متوسط آجال التخليص الجمركي للطرود المطلوبة عبر الإنترنت إلى 24 ساعة على الأكثر.
وتعتمد الاستراتيجية تعريفا للتجارة الإلكترونية يستند إلى معيار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويعتبر البيع إلكترونيا متى جرى تسجيل الطلب عبر الإنترنت، حتى لو تم الدفع والتسليم لاحقا بشكل مباشر.
وبموجب هذا التعريف، تدخل الطلبات المسجلة عبر المتاجر على فيسبوك والحسابات التجارية على واتساب ضمن التجارة الإلكترونية، بينما لا تشمل المعاملات التي يبرمها الزبون عبر الاتصال الهاتفي.
وتتوزع خارطة طريق الاستراتيجية على أربعة محاور وخمسة أهداف، تشمل تعزيز حوكمة التجارة الإلكترونية، وتوطيد الثقة في المعاملات الإلكترونية، وتبسيط بيئتها ورقمنتها، ودعم نمو الشركات وقدرتها التنافسية عبر رقمنة أنشطتها التجارية، وتشجيع تجارة إلكترونية إدماجية تستهدف النساء والشباب وسكان الوسط الريفي.
وتراهن الخارطة على قطاعات الصيد والصناعات الغذائية والصناعة التقليدية، إلى جانب السياحة الصحراوية والشاطئية والثقافية، باعتبارها مجالات ذات أولوية في تطوير التجارة الإلكترونية.
وستتولى وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة تنسيق تنفيذ الاستراتيجية، بدعم من وحدة تضم ممثلين عن الجهات المعنية، فيما تتولى لجنة قطاعية متخصصة، برئاسة وزارة التجارة والسياحة، متابعة التنفيذ، بمشاركة البنك المركزي الموريتاني وسلطة التنظيم وموريبوصت والقطاع الخاص وجامعة نواكشوط وجمعيات حماية المستهلك.
وستدرج الجهات المعنية إنجازاتها في منصة «eTrade Reform Tracker» التي طورتها الأونكتاد، وتستخدمها موريتانيا بموجب اتفاق ترخيص وُقّع في أكتوبر 2025.
وتستند الاستراتيجية إلى تقييم جاهزية التجارة الإلكترونية الذي أجرته الأونكتاد سنة 2023 بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أعقبته اجتماعات تأطيرية في نواكشوط خلال أبريل 2025، بمشاركة أكثر من مائة خبير، ومشاورات وطنية في يونيو من العام نفسه، قبل عقد جلسات للمصادقة عليها في أكتوبر 2025.
