النيجر: لا نحتاج إذنا من الاتحاد الأوروبي لممارسة سيادتنا

الأخبار (نيامي) - استدعى الوزير الأول النيجري علي محمد الأمين زين الاثنين القائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد الأوروبي لدى البلاد أولاي فونما، على خلفية "التصريحات المتعالية وغير المقبولة" الصادرة مؤخرا عن المتحدث باسم التكتل الأوروبي، حيث طالب بتوضيحات بشأن الأساس القانوني للاتفاق الأمني بين الجزائر والنيجر، وفق بيان للحكومة النيجرية بثه التلفزيون الرسمي للبلاد.

وأكدت النيجر أنها "لا تتلقى أوامر أو إملاءات من أي دولة أو مؤسسة"، وأنها "ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي"، وبالتالي فهي "لا تحتاج إذنا منه لممارسة سيادتها"، معتبرة "التصريحات المؤسفة وغير المسؤولة" الصادرة عن المتحدث باسم الاتحاد "تكشف غياب الصدق في خطاب هذه المؤسسة، التي تدعي مراعاة واقع منطقة الساحل في سياستها الإفريقية".

وتساءل البيان: "بأي حق يجرؤ الاتحاد الأوروبي على المطالبة بتوضيحات بشأن نتائج التعاون بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وتجمعهما حدود مشتركة وطموح للعمل من أجل تعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية في منطقتهما الإقليمية؟".

وطالبت الحكومة النيجرية بتوضيحات من الاتحاد الأوروبي بشأن "التدخلات المتكررة وغير اللائقة في شؤونها"، وأعربت عن "استيائها الشديد" إزاء ذلك.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني قد صرح خلال مؤتمر صحفي قبل أزيد من أسبوع، ردا على سؤال حول إعلان الجزائر إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، بأن الاتحاد يسعى "للحصول على المزيد من التوضيحات بشأن نطاق هذا الانتشار المعلن وهدفه، وكذا الأساس الذي يبنى عليه".

وأضاف العنوني بأن "أي إجراء أمني ينبغي أن يتسم بالشفافية والتناسب وأن يكون مشجعا على التهدئة الإقليمية والاستقرار على المدى الطويل".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية قبل أيام عن مصدر وصفته بالمأذون، بأن الجزائر "لم تتلق أي طلب رسمي من الاتحاد الأوروبي لتوضيح طبيعة انتشار قواتها في النيجر"، وأن "أي خطوة من هذا النوع كانت ستواجه برفض قاطع باعتبارها تدخلا في قرارات سيادية تخص دولتين مستقلتين".

وصادق البرلمان الجزائري في الـ25 من أكتوبر الماضي على نشر قوات في النيجر بهدف "حماية المصالح الطاقية للجزائر"، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها البلاد قوات خارج حدودها منذ العام 1973.