جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أعلن الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم تمسكه بالمشروع السياسي للرئيس محمد ولد الغزواني، ودعمه لبرنامج الحكومة، ومنحه الثقة لها تمكينا لها من مواصلة تنفيذ التزاماتها في إطار مؤسسي ملائم.
وأكد الحزب في بيان أصدره في ختام اجتماع تشاوري ترأسته رئيسة الحزب ووزيرة الصحة الناها بنت حمدي ولد مكناس أن هذا الموقف يجسد خيارا جوهريا مؤسسا على اعتبارات أساسية، منها الإحساس بالمسؤولية السياسية والمؤسسية؛ والتي تفرض دعم التوجهات الرئاسية إسهاما في استقرار مؤسسات الجمهورية.
وأضاف الحزب أن منها تقاطع الرؤى حول الأولويات الوطنية في كافة المجالات، وضرورة استمرارية العمل العمومي، لضمان تنفيذ الإصلاحات والبرامج، والمصلحة العامة باعتبارها الغاية الأساسية لكل عمل سياسي ومسؤولية عمومية.
ووصف الحزب الدعم الممنوح للحكومة بأنه يشكل التزاما سياسيا ينبغي أن يتجسد في النتائج الملموسة، والحكامة الفعالة، وأن يفضي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن، داعيا إلى تضافر جهود كافة الفاعلين المؤسسيين لتحقيق الأولويات الوطنية ولمواجهة التحديات التي ما زالت تعترض نهضة البلاد.
وجدد الحزب تشبثه بالأغلبية الرئاسية، وثقته في مؤسسات الجمهورية، وعزمه على الإسهام بكامل قواه في الديناميكية الوطنية للتنمية وتوطيد أركان الدولة، مردفا أنه على قناعة تامة بأن توحيد القوى السياسية حول المصالح العليا للوطن، في ظل احترام تنوع الآراء والمبادئ الديمقراطية، يشكل أمثل وسيلة لرفع تحديات الحاضر وضمان مستقبل البلاد.
