جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو ولد أمحيمد إن البرنامج الاستعجالي الأول لمدينة نواكشوط "شكل مقاربةَ تنموية مندمجة، استهدفت معالجة الاختلالات الأكثر إلحاحاً في العاصمة".
جاء ذلك في كلمة له خلال إطلاق البرنامج الاستعجالي الثاني لتنمية مدينة نواكشوط، بالتزامن مع تدشين المشاريع والمنجزات التي اكتملت ضمن البرنامج الاستعجالي الأول.
وأشار إلى أن البرنامج الاستعجالي الأول استهدف أيضا توسيعَ النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز البنى التحتية، ووضع أسسِ تحولِِ حضري أكثر توازنا واستدامة.
وأوضح أن البرنامج أتاح تنفيذ تدخلات واسعة شملت مقاطعات نواكشوط التسع، واستهدفت قطاعات ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين، وبجودة الخدمات العمومية، وبجاذبية العاصمة وقدرتِها على مواكبة التوسع العمراني، وشملت مكوناته قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، والطرق الحضرية، والشباب والرياضة، والبيئة والتهيئة الحضرية.
وأضاف أن الحصيلة المنفذة ضمن البرنامج الأول، بالغلاف المالي البالغ 69 مليار أوقية، مكنت من وضع أسس متينة عبر تدخلات واسعة شملت قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرق في كافة المقاطعات التسع.
وبين الوزير أن الحكومة تعاطت بمسؤولية مع المشاريع التي لم تكتمل في آجالها، حيث تم فسخ بعض العقود وإعادة إسنادها لضمان الاستكمال، مؤكدا أن هذه التجربة أتاحت آليات متابعة أكثر دقة لضمان النجاعة والجودة في المرحلة القادمة.
وأوضح أن البرنامج الجديد يركز على توسيع العرض الخدمي بإنشاء 510 فصول دراسية جديدة، ومرافق صحية نوعية كمركز الأمومة من المستوى الثالث ومصالح عصرية للاستعجالات، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت المائية والكهربائية.
كما يتضمن البرنامج الثاني – بحسب قوله - تطوير الشبكة الطرقية عبر بناء 70 كيلومترا من الطرق الحضرية و5 جسور، إلى جانب إعادة تهيئة الفضاءات العمومية والرياضية، وفي مقدمتها تجهيز الملعب الأولمبي ليتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وجدد الوزير التزام الحكومة بتسخير الموارد والمتابعة الميدانية الصارمة، مؤكدا أن غاية البرامج التنموية هي تحقيق الأثر المستدام وصون كرامة المواطن عبر خدمات عمومية كفؤة ومنتظمة.
