جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أكد المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" ورئيس بعثة الحكومة إلى ولاية كوركل سيدي مولاي الزين، أن المواطن اليوم هو من يحدد الأولويات التنموية، وفق منهجية تشاركية تم اعتمادها سنة 2025، ومكنت من تحديد أولويات التنمية بالتشاور المباشر مع السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين المحليين، وأفضت إلى إعداد برامج تنموية شملت جميع البلديات دون استثناء.
وأضاف ولد مولاي الزين خلال حديثه في اجتماع بمدينة كيهيدي عاصمة الولاية أن دور المواطن في تحديد الأولويات التنموية يجسد رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني القائمة على الإنصاف والمساواة والعدالة في توزيع ثمار التنمية،
وأردف ولد مولاي الزين أن التشاور الذي يشرف على يشكل بداية للمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، والتي ستنطلق مطلع سنة 2027، مشيرا إلى أن البعثات الوزارية ستزور كل الولايات تطبيقا للرئيس الرئيس غزواني للاستماع إلى المواطنين وتقييم حصيلة المرحلة الأولى من البرنامج، والوقوف على ما تحقق، وما يستدعي الاستكمال أو التصحيح، مشيرا إلى أن هذه المقاربة امتداد
وقال ولد مولاي الزين إن الاستثمارات العمومية في ولاية كوركل تجاوزت 84 مليار أوقية قديمة منذ سنة 2019، من بينها نحو 20 مليار أوقية قديمة خصصت للبرنامج الاستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، منبها إلى أن البرنامج يشمل 304 ورشات في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والتنمية الحيوانية وفك العزلة والشباب والرياضة.
وأكد مندوب "تآزر" أن نسبة تقدم الأشغال في ورشات المرحلة الأولى من البرنامج في الولاية بلغت 61%، مقابل استنفاد 67% من الآجال المقررة، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستركز على تسريع وتيرة الإنجاز، واستكمال المشاريع، ومعالجة الاختلالات، مع الترحيب بالملاحظات والانتقادات الموضوعية التي من شأنها تحسين الأداء.
وجدد ولد مولاي الزين التأكيد على أن المواطن يحتل موقعا محوريا في رؤية غزواني التنموية، حيث إن السكان في الداخل هم من يحددون احتياجاتهم ويرتبون أولوياتهم انطلاقا من أثرها المباشر على حياتهم اليومية، لافتا إلى أن المواطن هو مصدر السلطة وصاحب الكلمة الفصل في القضايا الوطنية الكبرى.
وشدد ولد مولاي الزين على وأن النقاش بشأن أي إصلاحات دستورية ينبغي أن يراعي تطلعات الشعب الموريتاني ورغبته وإرادته الوطنية، وأن يتم في إطار يحفظ الاستقرار ويضمن مواصلة المسار التنموي، مؤكدا أن البلاد تتمتع بالأمن والاستقرار، وبعلاقات متينة مع محيطها الإقليمي والدولي، مع مواصلة تحسين الخدمات الأساسية والبنى التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستديمة، مؤكدا توقع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 5% خلال السنة الجارية، رغم التحديات الدولية الراهنة.
