جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" يحيى أبوبكر، إن تعزيز الصمود يبدأ بخفض الأسعار وزيادة الأجور ودعم الفئات الهشة.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة لتمويل مشروع القدرة على الصمود والتنمية الجماعية لحوض نهر السنغال في موريتانيا، والتصويت عليه.
وأضاف ولد أبوبكر أنه من الطبيعي أن تُفتتح الجلسة البرلمانية بالقروض وتُختتم بها، مضيفا: "وهذا لا يعني أننا ضد المشاريع، أو أننا لم نفهم النظرية الاقتصادية، أو أن بلدنا يجب أن يكون معزولًا عن العالم، وألا تكون له صلة به من ناحية التبادلات التجارية أو الديون".
وشدد ولد أبوبكر على أنه لن يصوّت على هذا المشروع، مؤكدًا اعتقاده بأنه لن يُنفَّذ بالطريقة التي عُرض بها، مردفا: "لن نقبل ديونا تُؤخذ وتُوجَّه إلى إنجازات غير مرئية بالعين المجردة".
ولفت ولد أبوبكر إلى أن الشعب الموريتاني بأكمله يحتاج إلى الصمود، وليس سكان منطقة حوض نهر السنغال وحدهم.
وأشار ولد أبوبكر إلى أن تعزيز الصمود يعني خفض الأسعار، ومراقبة السوق، وزيادة الأجور، ودعم الطبقات الهشة التي يتغوّل عليها التجار المستفيدون من هذه الصفقات.
