جدول المحتويات
الأخبار(نواذيبو) - طالبت العديد من النقابات البحرية بمراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البحر المتعثرة منذ سنوات.
وطالبت النقابات في رسالة موجهة الى وزيرة الصيد الجديدة حصلت "الأخبار" على نسخة منها بتحسين ظروف العمل ووسائل السلامة، وإعادة النظر في رواتب البحارة ومنحهم حصصا من الأرباح.
وأكدت النقابات البحرية ضرورة توفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وصرف رواتب للبحارة أثناء فترة التوقيف البيولوجي.
ووصفت النقابات وضعية البحارة بـ"الصعبة" خصوصا بحارة الصيد الصناعي، منبهة إلى الفارق الكبير بينهم كبحارة موريتانيين مع رواتب البحارة الأجانب رغم تساوي ظروف العمل، وهو خرق صريح لنص المادة: 69 من الاتفاقية الجماعية لعمال البحر.
وكشفت النقابات أن الاتفاقية الجماعية نصت على أن "العمل المتساوي يستحق أجرا متساويا" وهو ما لا يحترمه المشغلون في الصيد.
وقالت النقابات إنها راسلت الاتحادية الوطنية للصيد والسلطات البحرية والجهوية من أجل بدء المفاوضات حول الاتفاقية الجماعية لعمال البحر دون جدوى.
