موريتانيا وصندوق التنمية الزراعية يراجعان مشاريع تعاونهما

الأخبار (نواكشوط) - أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الخميس ورشة المراجعة السنوية لمحفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وقال الأمين العام للوزارة يعقوب أحمد عيشه إن الورشة تهدف إلى تقييم حصيلة عام 2026 وتحديد أولويات العمل لعام 2027.

وأردف أن ذلك سيتم من خلال استعراض النتائج المحققة وتقييم التقدم وتحديد الصعوبات واستخلاص الدروس، بما يتيح إعداد برامج واقعية تراعي قدرات التنفيذ والموارد المتاحة.

وأكد ولد أحمد عيشه أن جودة البرمجة تستند إلى مسؤولية مشتركة بين المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والشركاء ومنظمات المنتجين، داعيا المشاركين إلى تحسين تنسيق التدخلات وضمان استدامة المكتسبات.

وأضاف أن التعاون بين موريتانيا والصندوق يندرج ضمن الأولويات الوطنية واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، مشيرا إلى أن برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية (COSOP) للفترة 2026 - 2033 يوفر إطارا لتعزيز التنمية الشاملة وتحسين الظروف المعيشية في الوسط الريفي.

وشدد الأمين العام على ضرورة تقييم نتائج المشاريع وتحديد الصعوبات، وإعداد خطط عمل واقعية تراعي الموارد المتاحة وآجال التنفيذ، مع تعزيز التنسيق والمسؤولية المشتركة بين المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والشركاء.

وتطرق الأمين العام إلى آفاق التمويل الإضافي لمشروع PROGRES وتوسيع نطاقه ليشمل ولايتي آدرار وتكانت، في ضوء التقدم المحرز في التحضير له وإجراءات الموافقة عليه.

المديرة القطرية الجديدة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في موريتانيا باسكالين بارانكيبا أكدت أن المشاريع التنموية تسهم في تحسين ظروف السكان، وتعزيز استقلالية النساء، وتوفير فرص للشباب، ودعم الإنتاج الزراعي في المناطق الريفية.

ونوهت بارانكيبا بأهمية الشراكة بين موريتانيا والصندوق لتحقيق نتائج مستدامة.

وأشارت إلى أن أثر المشاريع لا يقتصر على الأرقام والمؤشرات، بل يشمل تحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنى التحتية الريفية، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات التنموية والاستفادة من الموارد المتاحة.