جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – استغربت الطالبةُ المتصدرة في شعبة ماستر الدراسات الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بلقيس عبد الله العادل، استبعادها من منحة لدراسة الدكتوراه في المملكة المغربية، في ظل ابتعاث من حلت ثانيا بعدها، وهي الطالبة الزهرة الطيب امين، بنت أخي وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد امين.
وطالبت بنت العادل الجهات الرسمية بالإنصاف، ومنحها حقها، داعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى توضيح المعايير التي اعتمدتها في اختيار الطالبة بنت امين للاستفادة من منحة الدكتوراه في المغرب، مؤكدة أنها الأحق بها باعتبارها الأولى على دفعتها.
وأكدت بنت العادل، في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، أنها وزملاءها كانوا ينتظرون الإعلان عن فتح باب الترشح للمنح للتقدم لها، مستغربة عدم نشر إعلان بهذا الخصوص، أو توضيح المعايير المعتمدة للاختيار.
وأضافت بنت العادل أن ذلك يأتي رغم تأكيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مرارا حرص القطاع على الشفافية.
وطالبت بنت العادل الرئيس محمد ولد الغزواني والوزير الأول المختار ولد اجاي بإنصافها، داعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى توضيح آلية اختيار المستفيدين من المنح، ومؤكدة أن الأولوية، وفق ترتيب الاستحقاق، ينبغي أن تكون للمتفوق الأول على الدفعة.
وظهر اسم الزهرة الطيب امين وهي بنت أخي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضمن لوائح الممنوحين إلى المغرب للدراسة في مستوى الدكتوراه، وهي اللوائح التي نشرتها وزارة التعليم العالي على صفحتها في فيسبوك قبل أن تسحبها لاحقا.
ووصف الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، وهو أكبر نقابة طلابية في موريتانيا هذه اللوائح بأنها تضمنت خروقات ومخالفات جسيمة، من بينها إسناد مقعدين في مرحلة الدكتوراه في "تصرف مكشوف لتوزيع مقاعد الدكتوراه بالمحسوبية والزبونية حصرا"، وابتعاث ذوي معدلات متدنية بالماستر لم يتحصلوا على مقاعد بالمؤسسات الوطنية ولا في الحصة الرسمية، وتغيير الشعبة الحقيقية لبعض المبتعثين من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية من أجل الإيهام بملاءمة شعبته للتخصص الموجه له.
وأكد الاتحاد رفضه القاطع لكل أشكال الالتفاف على المعايير والمساطر الرسمية القائمة على الاستحقاق والتميّز، معتبرا أن حقوق الطلاب في التكوين والمنح ليست امتيازات تُوزّع خارج ضوابط الاستحقاق والعدالة، محملا الجهات المعنية مسؤولية تصحيح هذه الاختلالات، وضمان تكافؤ الفرص، ووضع حد للقرارات الارتجالية والممارسات التي تمسّ المكتسبات الطلابية ومصداقية مؤسسات التعليم العالي.
وطالب الاتحاد السلطات العليا بالتدخل من أجل وقف ما أسماه "سيل القرارات المجحفة التي رسّخت الحرمان والإقصاء وضربت مبدأ تكافؤ الفرص في المقتل، وضمان مساواة الطلاب أمام القانون وإنصاف أصحاب الحقوق ورفع الظلم عنهم".
