جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - صادقت الحكومة خلال اجتماعها أمس الأربعاء على مشروع مرسوم يحدد شروط الالتحاق بمهنة فنيي البصريات، ويُنشئ "السجل الوطني لفنيي البصريات"، كما يحدد شروط افتتاح وتشغيل محلات بيع مستلزمات البصريات.
كما يحدد المشروع، وفقا للحكومة، الأعمال التي تندرج ضمن نطاق كل واحدة من هذه المهن، والالتزامات المهنية السارية، خصوصا ما يتعلق بإمساك السجلات وحفظ الملفات، فضلا عن حالات عدم التعارض في ممارسة المهنة.
ونبه بيان الحكومة إلى أن مشروع المرسوم يحدد نظام الرقابة والعقوبات في حالة مخالفة أحكامه، مردفا أنه يميز وفقا لأحكام القانون المتعلق بالصيدلة، بين فئات هذه المهنة، وهي أخصائي البصريات وصانع النظارات.
وذكرت الحكومة أن أخصائي البصريات وصانع النظارات مخول بتصنيع المنتجات المخصصة لتصحيح عيوب البصر وتكييفها وتسليمها وفقا لوصفة طبية، فيما يتولى أخصائي قياس البصر الإجراءات غير الطبية المتعلقة بدراسة انكسار العين وقياسه.