البيئة في خطاب الرئيس… نحو تنمية أكثر صمودا أمام التغيرات المناخية

حملت كلمة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال لقائه بسكان بنشاب رسالة أساسية مفادها أن حماية الموارد الطبيعية جزء لا يتجزأ من التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين. فالنظافة، وصون المراعي، ومكافحة التصحر، ليست قضايا معزولة، بل أولويات ترتبط بالصحة العامة ومصادر الرزق والأمن المائي والغذائي، خصوصاً في المناطق التي تواجه آثار الجفاف وهشاشة النظم الطبيعية.

وتبرز هذه الرسالة بوضوح في ولاية إينشيري، حيث تفرض الطبيعة الصحراوية تحديات تتعلق بندرة المياه وتدهور الأراضي، فيما يعتمد جانب من النشاط الاقتصادي المحلي على المراعي وقدرتها على التجدد. ومن هنا، تكتسب البرامج الموجهة إلى استعادة الأراضي وتحسين المراعي في بنشاب، التي أعلنت عنها وزارة البيئة استجابةً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، أهمية خاصة، باعتبارها خطوة عملية نحو حماية مقومات التنمية المحلية ودعم الأنشطة التي يعتمد عليها السكان.

وفي هذا الإطار، استعرض فخامة رئيس الجمهورية الجهود المبذولة في مجال حماية البيئة، مشيراً إلى غرس أكثر من 860 ألف شتلة على عموم التراب الوطني منذ وصوله إلى السلطة، بما يعكس الاهتمام الذي يوليه للقضايا البيئية ومكافحة التصحر، باعتبارهما من المحاور الأساسية في برنامجه الانتخابي وتوجهاته التنموية.

وتتجسد التوجيهات الرئاسية في مجال النظافة من خلال الحملة الوطنية لتنظيف الشواطئ، التي تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة، بالتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية، خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر، في إطار تعزيز المحافظة على الوسط الساحلي وترسيخ ثقافة النظافة والمسؤولية المشتركة عن حماية المحيط الطبيعي.

وعلى اختلاف طبيعة التدخلين، يجمع بين برنامج بنشاب وحملة تنظيف الشواطئ مبدأ واحد: تحويل الاهتمام بحماية المحيط إلى إجراءات عملية تراعي خصوصية كل مجال. فالأول يركز على المراعي واستعادة الأراضي، والثاني على نظافة الشواطئ وصون الوسط الساحلي؛ وكلاهما يبرز أهمية ربط السياسات العامة باحتياجات الواقع.

وتتجاوز أهمية هذه المبادرات بعدها البيئي، إذ ترتبط بقدرة المجتمعات على التكيف مع الجفاف والتغيرات المناخية، والحد من الضغوط على الموارد المائية، وحماية الأنشطة الزراعية والرعوية. فكلما حُوفظ على الأراضي والموارد الطبيعية، تعززت فرص استقرار السكان وصون مصادر عيشهم، وأصبحت التنمية أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.

غير أن تعزيز أثر هذه الجهود يتطلب أيضاً مشاركة المواطنين والمجتمع المدني والفاعلين المحليين. فالمحافظة على النظافة، وحماية الأشجار والمراعي، والحد من الممارسات المضرة بالمحيط، مسؤوليات مشتركة تبدأ من السلوك اليومي وتتطور عبر المبادرات الجماعية والتوعية والعمل التطوعي.

وهنا تبرز الفكرة المركزية في رسائل خطاب بنشاب: أن حماية الموارد الطبيعية ليست غاية منفصلة، بل أساس لتنمية تحسن حياة المواطنين، وتصون سبل عيشهم، وتستعد لتحديات المستقبل. وتكتمل ترجمة التوجيهات الرئاسية حين تتضافر جهود المؤسسات والمجتمعات المحلية، ويصبح كل مواطن شريكاً في حماية محيطه والمساهمة في تنمية منطقته، ضماناً لبيئة سليمة وموارد مستدامة للأجيال القادمة.