سير أعلام الوزراء

اليوم خرجت عن مألوف المقالات وأسلوبها المعتاد وجنحت إلى شكلٍ صحفي آخر ليس مكانه أعمدة الرأي، أردت بذلك أن أشرك القارئ في معلومات عن الرئيس وحكومته قد لا يكون مطلعا عليها رغم أنها منشورة، فقسرت نفسي على قراءة وصفية لسيَر الوزراء والرئيس المنشورة على موقع الوكالة الموريتانية للأنباء، ولخصت هذه السير تلخيصا قد يعين على فهم أسباب الضعف والارتباك في أداء الحكومة التي يوصف أعضاؤها بأنهم “موظفون” لدى الرئيس لا وزراء.

يبلغ مجموع أعمار الوزراء الموريتانيين السبعة والعشرين إضافة إلى الرئيس عشرةَ قرون وأربعمائة وسبعة وخمسين سنة (1.457 عام) ، ويبلغ متوسطها اثنين وخمسين سنة، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية سي آدما (1945م) هو أكبر أعضاء المجلس سنا، أما وزيرة الشؤون الاجتماعية مولاتي بنت المختار (1972 م) فهي الأصغر.

ـ في القائمة شخص واحد لم تظهر أمام اسمه أي شهادة مدرسية هو رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز واكتفى كاتبو سيرته بهذه العبارة “بعد دراسته الابتدائية و الثانوية التحق بالجيش الوطني”، أما وزيرا الداخلية محمد ولد ابيليل والمالية اتيام جمبار فيحملان شهادة الباكولويا (الثانوية العامة)، وأظهرت سيرة وزير الخارجية أنه يحمل دبلوم “فني” بينما يحمل وزير الصحة دبلوم مهندس في الإلكترونيات.

ـ شهادة المتريز حصل عليها سبعة وزراء هم: وزير الدفاع، وزيرة الوظيفة العمومية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير التنمية الريفية، ووزيرة الثقافة والشباب، والوزير المكلف بالتعليم الأساسي، والوزير المكلف بالتعليم الثانوي.

ـ أما الماجستير أو ما يعادلها فتشير السير الذاتية الرسمية إلى أن ثمانية من الوزراء قد حصلوا عليها في دراستهم، وإلى أن سبعة وزراء آخرين يحملون شهادة الدكتوراه منهم رئيس الوزراء.

ـ في القائمة أحد عشر وزيرا من ذوي التخصصات العلمية منهم وزيران يحملان شهادة دكتوراه في الميكانيكا، ومهندسان وفني واحد، إضافة لرئيس الجمهورية الذي تلقى تكوينه العسكري كميكانيكي، وإن كانت سيرته الذاتية لا تذكر ذلك صراحة، وتكتفي بالإشارة إلى أنه “تلقى تكوينا” في مدارس عسكرية لمختلف الأسلحة.

ـ أما بقية الوزراء فإن سيرتي اثنين منهم لا تشير إلى تخصص علمي أو إنساني لتدني شهادتيهما، وتشير بقية السير إلى مجالات من العلوم الإنسانية.

تضرب هذه الحكومة أمثلة كثيرة على ضعف الكفاءة العلمية والإدارية، ويتولى بعض الوزراء فيها مسؤوليات لا ترتبط بمجال تخصصهم أو مجال خبرتهم، ولعل ذلك يظهر أكثر في وزراء السيادة الذين يتولون أكثر الوزارات أهمية في البلد دون كفاءات علمية أو ذهنية.

ـ وزير الدفاع يحمل الإجازة في الاقتصاد وتنحصر خبرته في مجال البريد والمواصلات الذي عمل فيه ابتداء من 1985م إلى 2005 التي التحق بعدها بوزارة الوظيفة العمومية، ولذلك يُعتقد على نطاق واسع أن رأي وزير الدفاع هو آخر ما يؤخذ به، بل ربما يبالغ بعض الواصفين فيقول إن الوزير ليس إلا ساعي بريد بين الرئاسة ورئاسة الأركان.

ـ وزير الشؤون الخارجية والتعاون يحمل دبلوم “فني في الهندسة المدنية” وتنحصر خبرته العملية في مجال الأشغال العمومية والمياه، وليس في سيرته ما يشير إلى تلقيه في حياته أي نوع من التكوين في مجال العمل الدبلوماسي، وسبق له أن عيّن وزير دفاع لمدة قصيرة ظهر خلالها في إحدى صوره وهو يسلم منحنياً على قائد الأركان الجنرال محمد ولد الغزواني.

ـ وزير الداخلية يحمل شهادة الباكولوريا (الثانوية العامة) ولم يظهر من سيرته المنشورة أنه تلقى أي تكوين نظري في المجالات ذات الصلة بطبيعة مسؤولياته أو أن له أي علاقة أو خبرة في مجال حقوق الإنسان، بل تشير سيرته الأولى إلى تعيينه حاكما في عشر مقاطعات وواليا لأربع ولايات، وجميع خبراته العملية مكتسبة في ظل حكم العسكر القمعي بعد سنة من حكمهم 1979 م إلى سقوط نظام ولد الطائع 2005 م قبل أن يعينه الرئيس العسكري الحالي على رأس وزارة الداخلية.

ـ وزير المالية إداري من السلك المالي مؤهله الدراسي شهادة الباكولوريا (الثانوية العامة)، قضى حوالي ثلاثة عقود في أزقة وزارة المالية بين الخزينة وإدارات الضرائب والأملاك والميزانية، ولم تشر سيرته الأولى إلى تلقيه أي تكوين عالٍ في هذا المجال.

ـ ومن مظاهر غياب الرجل المناسب في المكان المناسب أن الوزير الأمين العام للرئاسة متخصص في الزراعة وهو ذو خبرة في هذا المجال بينما وزير التنمية الريفية يحمل شهادة المتريز في الاقتصاد وعاش جل حياته العملية ممثلا لشركة اسنيم في فرنسا.

ـ في هذا السياق يمكن أن نشير أيضا إلى أن رئيس الجمهورية عسكري لا يحمل مؤهلا علميا ولا خبرة سياسية قبل انقلابه، كذلك فإن تخصص وزير الصحة هو الإلكترونيات، ووزيرة الثقافة إدارية من السلك المالي، وتحمل ديبلومين في الفندقة والإنتاج والتسويق، أما وزير البيئة و التنمية المستدامة فتخصصه إدارة المطارات!.

في المقابل هناك وزراء يتولون وزارات تخصصوا نظريا في مجال عملها لكنهم قلّة مثل وزير الطاقة ووزير الاقتصاد ووزير الشؤون الإسلامية.