تحديات النظام ........ في ذكر الاستقلال

بقلم الشيخ بلاه
تمر اليوم الذكرى الثانية و الخميس للاستقلال الوطني و تأسيس الدولة الموريتانية في ظل حكم عسكري بدأ يتهاوى إذ يواجه تحديات جسام لا تلوح لهل حلول على الأقل في الأفق الغريب تسليط الضوء على جزء من هذه التحديات.

منذ استيلاء الجنرال المعزول على السلطة في الثامن من اغسطس وهو يتخبط و من إلى آخر و لا يجب استغراب ذالك فالمؤهلات القيادية لا تتوفر في فخامته فمنذ تأسيس هذه الأرض السائبة لم يسبق أن قام قائد الحرس الخاص بالانقلاب على السلطة وبعد ازمة خانقة عاشتها البلاد حصل ما يعرف باتفاق دكار نتيجة ضغوط دولية و اقليمية على مختلف الأطراف السياسية لكن الجنرال الأرعن ضرب عرض الحائض بالاتفاق بعد أن اقام انتخابات مشكوك إلى حد كبير في نزاهتها ولم تستطيع المعارضة فرض تصورها خاصة بعد اختراق النظام الذي حدث الأكبر هذه الأحزاب.

يتجلى الانسداد السياسي اليوم في لا دستورية المؤسسات فالمجلس الدستوري بشكله الجديد تمت المصادقة عليه من طرف برلمان منتهي الصلاحية و القاعدة تقول ما بني على فاسد فهو فاسد ناهيك عن ضبابية تلف الحالة المدنية للسكان ما بات يعرف بالسجل الوطني للسكان حيث يتم تسييره من طرف شخصية تجارية مقربة من ولد عبد العزيز وكأنه ملك خاص و حتى الآن لم يتم تسجيل 50% من السكان.

ضف إلى ما سبق انقسام المعارضة على نفسها بين محاورة ترجو اصلاح نظام فاسد لا يعترف اصلا بحاجته للإصلاح و مناطحة لا ترى خيرا في نظام لا يفي بتعهداته و انعدام الثقة بين النظام و قطبي المعارضة فلا هو استجاب لدعوات الإصلاح و لم يرحل رغم اتساع القاعدة الشعبية المطالبة بالرحيل.

بعد حادثة اطويلة أو ما يعرف بالرصاصة الصديقة تبين منما لا يدع مجالا للشك ان الجنرال المعزول كان يسيطر على جميع مفاصل الدولة فشلت مؤسسات الدولة وتدهور الاقتصاد ووقفت حركة رؤوس الأموال طيلة غياب ” الرئيس” فلم تجتمع الحكومة ولم تصل البرقيات و لم ترسل ؤخرى حتى السك لم يتم توزيعه على الأحياء و كأن الجمهورية الإسلامية الموريتانية هي محمد ولد عبد العزيز رغم اهمية منصب الرئيس.

فالأغلبية الرئاسية وبإطلالتها الخجولة لا تستطيع اخذ قرار الذهاب إلى الحوار الذي دعت إليه المعارضة فيل عودة الريس ريس الوزراء ل يستطيع اعلان عدم مشاركة موريتانيا في حرب مالي وزير الخارجة لا يستطيع التنديد بالحرب على غزة بل اكتفى ببيان بعد الحرب بيومين لكن الأجمل من هذا كله أن الأسعار لم ترتفع طيلة المدة العلاجية للجنرال ما يدل على ان هذه الزياد لا تتم تبعا لما يحدث في السوق الدولية إنما بأوامر صادرة من سلطة عليا و من اجل مصالح ضيقة.

في أي مبنى من مباني الحكومة يشاهد الزائر مختلف انواع الفساد فالمحسوبية هي الشيء السائر به العمل في جميع الإدارات فتجد الكاتب و الكاتب الخاص و السائق و الحارس مثلا من محيطه الضيق اما الصفقات العمومة فلم تسلم هي الأخرى من الفساد حتى المؤسسه الأكثر تنظيم و التي يكن لها المواطن الموريتاني كل التقدير يسوسها الفساد كما تسوس دابة الأرض الحطب.

فالصفقات تمنح بالتراضي بل دون أن يتم الإعلان عنها ” المطار مثلا لا حصرا ” المحاسبة غائبة وخير دليل ما حدث في اركيز حيث يمر موت اطفال دون ادنى محاسبة للمسؤلين كما حدث ويحدث شرائك المعدنية حيث يتم التقاطي عن جميع الخروقات بما فها تشغيل العمالة الأجنبية و الضرر بالبيئة كل هذا و الحكومة لم تنبث ببنت شفة لا لشيء سوى أن يتم منح عمولات بصفة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص النافذين بل للجنرال نفسه.

قبل أن يتم التغلب على هذه التحديات من بين أخرى أو يفرض نظام ديمقراطي يحترم إرادة الشعب سنحتفل مرة أخرى بالاستقلال تكون فيه الجمهورية كما هي الآن على كف عفريت عسكري عاجز عن تأدية مهامه مقرور بأغلبيته منهك كجيشه ظالم لشعبه مفسد كحاشيته لا هم له سوى السلطة و السلطة فقط.