مراكز استقبال المواطنين ترهق جيوب الفقراء

يعتبر دور مراكز استقبال المواطنين مهم وحيوي لما له من أهمية سواء بالنسبة للدولة أو الفرد في إثبات هويته المدنية ،التي تحدد وضعه في المجتمع وحقوقه وواجباته ،وقد عمدت السلطات العامة إلى تزويد هذه المراكز بالعنصر البشري والمادي، بما يساعدها على القيام بوظيفتها، وتهدف هذه المراكز إلى تقريب الإدارة من المواطن ،وإشراك السكان المحليين في الشأن المحلي كما تساهم في العديد من حل المشاكل المواطنين العالقة ومن هنا نطرح التساؤلات التالية :ما هى الهيكلة الإدارية التي اعتمدتها هذه المراكز ؟ وماهى الاختصاصات المسنودة لها ؟وما هي السبل الكفيلة لإنجاح هذه المراكز ؟ في ظل نظام السياسي مشلول.

تعد هذه المراكز تجسيدا لخطابات رئيس الجمهورية ،في كل زيارات التى قام في بعض ولايات الداخل وحث المواطنين عليها وإلزاميتهم بتوجه إليها ، وتبيان أدوارها وتوفرها علي كل الوسائل ومساهمتها في التنمية الشاملة ولمستدامة سواء على المستوي المحلي أوالد ولي لتتحول بعد ذالك إلى دور جبائى ليس هو المعهود عندنا سابقا …

وعندما بدأ عمل هذه المراكز اتجه كافة المواطنين من كل الفئات إلى مراكز التقييد المنتشرة في جميع الولايات و مقاطعات الوطن والمراكز الإدارية، إلى اغتنام الفرصة والحصول على بطاقات تعريف ليتضح لهم بعد ذالك أن دخول مجاني لكن الخروج مرفوق بثمن …

لقد تبني المشرع كعادته هذه المقترحات الشائكة التي يصوت عليها في قبعة البرلمان فهو دائما لايفرق بين المواطن البسيط والموظف وهو ماأتضح لنا أن الشعور بالمسئولية الضريبية لم يكن هو الاساسي فالمهم هو كيفية الإقبال والتواصل علي المراكز فهو أمر قد دبر بالليل !!!

هذه المسألة تشكل نوع من الازدواجية بين النظرة السلطوية التي تنظر إليها “الإدارة” وبين نظرة “الزبون ” التي تفرضها السياق الحديث ومتطلبات الفعالية والتنافسية… فالخدمات المقدمة تتنوع بتنوع تدخل الإدارة ،فينظر إليها علي أنها خدمات نافعة لكل الأشخاص المتواجدين على كافة التراب الوطني…والبعض الآخر ينظر على أنها خدمات ضارة بالمستفيدين التي تقدمها الادارة لهم …

وعليه فإن تحسين هذه العلاقة بين الإدارة والمواطنين سوف يساهم بدون شك في تحقيق المقولة السائدة (لاعذر لأحد في جهل القانون)والتي يقصد بها أن الخدمات كانت ينبغي أن تكون كسابقتها بالمجان وعليه فإن من واجب الإدارة هوا لتأقلم المناسب مع الحالات التي من الممكن القيام بها لفئات المواطنين وهو مايقع على عاتق الإدارة القيام بواجباتها اتجاه الشعب الأبي …

وقد أظهرت كل المؤشرات أن الموظفين المتعاملين مع هذه الإدارة من كل الفئات يعانون من عدم تعاون الجهات المختصة معهم وعدم تلبيات متطلباتهم وعدم تسديد الرواتب في الأوقات المناسبة وهو مايلفت أنظار كل المواطنين أين تتجه هذه الضرائب …

لهذا فإن هذه المراكز مدعوة أكثر من أي وقت مضى ،إلى تحسين العلاقة مع المواطنين، فهو يعتبر مطلب في حد ذاته ويتأكد بلوغه في كل الأهداف الساعية لتحقق هذه الغاية والمتمثلة في تخليق المراكز العامة ،وإعادة النظر في أدوار الدولة و هيكلة المصالح الإدارية وتبسيط المساطر والتخفيف من الإجراءات ،ووضع نظام تواصلي فعال يمكن جميع الفاعلين الاجتماعيين والإداريين من المساهمة في رفع الفعالية الاجتماعية والإدارية، وهو ما يساهم بدون شك في الدفع بعجلة التنمية وكشف الضر(ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون).