الذب عن القانون يجب أن يكون عن جميعه لا بعضه دون بعض

رأينا في اليومين الماضيين كثير من الآراء حول شرعية عزل السيد ولد الغيلاني ما بين مجيز ومانع ومع احترامي لكل رأيه حول القضية واحترامي الخاص للسيد ولد الغيلاني وخصلته التي تعجبني فيه كان في غالب الأحوال يسبقني لمسجد قصر العدالة ، إلا أنني لم اسمع ولا رأيا واحدا حول شرعية الصفة التي اختير بها الرئيس الجديد للمحكمة العليا السيد يحفظ ولد محمد يوسف .

فالمادة 14 من التنظيم القضائي التي تنص على المعيار الذي يجب أن يتم عليه اختيار رئيس المحكمة العليا لم تحترم هي الأخرى فهي تقول يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة العليا من بين القضاة الأعلى درجة والقانونيين أو الكفاءات العليا المشهود لهم بالاستقامة والنزاهة والخبرة، فاختيار رئيس الجمهورية هنا مقيد من خلال هذه المادة ومنطوقها أن الاختيار يجب أن ينصب على الأمثل من ذو الاختصاص الموجودين ، والأستاذ يحفظ من آخر الأساتذة اكتتابا ومن آخر المحامين اعتمادا فما هي الميزة التي اختير على أساسها من بين ذوي الاختصاص؟

وإن كانت الاستقامة فلدي مذكرة جوابية موقعة من طرفه كتب فيها ما لم يقدم عليه دليلا والقرآن يقول ” قل هاتوا برهانكم إن كنت صادقين” إلا أني بصفة خاصة أعلم السر الكامن من وراء تعيينه والمعيار الذي على أساسه اختير.

وربما رئيس الجمهورية منه بريء فقدمه إليه مدير ديوانه إسلك ولد أحمد إزيدبيه لحاجة في نفس يعقوب، فالأستاذ يحفظ صديق حميم لإسلك ولد أحمد إزيدبيه و لوزير الدولة أحمد ولد باهية فهو رجل المهام الصعبة بالنسبة لهما وهو الذي كان يدافع عن الجامعة وزارة الدولة معا أمام المحاكم .

وهناك عدة قضايا معروضة ضد الجامعة ووزارة الدولة أمام المحاكم بسبب سوء تسيير المذكورين وقضية كبيرة أخري مدنية متابع فيها إسلك ولد أحمد إزيدبيه أمام القضاء المدني ولعل الاثنين واحتمال قوي غالطا رئيس الجمهورية فاقترحا عليه تعيين الأستاذ يحفظ من أجل تغطية تلك القضايا المعروضة أمام المحاكم .